استقالة جديدة تهز حزب أردوغان‎

رئيس فرع العدالة والتنمية في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا يرجع سبب استقالته للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد

شهد حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، الجمعة، استقالة جديدة تنضم للانشقاقات التي يشهدها منذ فترة احتجاجا على سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحكومته. 

• صحيفة ألمانية: "تفاهمات" أردوغان والسراج تشعل التوتر مع أوروبا
• الانشقاقات تتوالى.. 4 استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان‎

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، فقد جاءت الاستقالة من شنول ألب أرسلان، رئيس فرع العدالة والتنمية في ولاية أرتفين، شمال شرقي البلاد.

وفي بيان صادر عنه أرجع ألب أرسلان سبب استقالته للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من 24 ساعة على استقالة 4 من قياديي الحزب.

والخميس، تقدم 4 من قياديي الحزب بولاية دنيزلي (غرب)، باستقالاتهم من الحزب، وهم: طولغا يانال رئيس فرع الحزب بقضاء "بوزقورط".

بالإضافة لمحمد قاله رئيس فرع قضاء "تشفريل"، وعلي أوزجام رئيس فرع قضاء "سرين حصار"، وجلال أوزغولن رئيس فرع قضاء "غوناي".

ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي.

إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

• الانشقاقات تتوالى.. 4 استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان‎

كما أنه خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص.

ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد الحزب استقالات من قيادييه رؤساء فروعه في عدد من الولايات المختلفة.

وذكر العديد من وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة أن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن الرئيس أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية لوقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.

تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.

ودفعت الانشقاقات والاضطرابات كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "ميتروبول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي في أغسطس/آب الماضي، انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.