معارض تركي: أردوغان سيدعو لانتخابات برلمانية مبكرة 2020
الأصوات تتعالى في تركيا بشأن إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد
كشف نائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، انشق عنه مؤخرا، أن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، سيذهبان لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
جاء ذلك على لسان عمر أونال، نائب العدالة والتنمية السابق عن ولاية قونيا (وسط)، الذي أعلن استقالته عن الحزب قبل فترة، وانضم لفريق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذي يسعى لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقه أيضا عن العدالة والتنمية.
وحزبا العدالة والتنمية والحركة القومية يشكلان معا تحالفا يسمى "الجمهور"، خاضا معا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.
ما قاله عمر أونال جاء في تصريحات لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الجمعة، أكد فيها أن أردوغان وباهجه لي سيتخذان قرارا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.
وأشار أونال إلى أن الحكومة التركية وصلت لمرحلة باتت فيها عاجزة عن التغلب على المشكلات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية، موضحا أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا كشفت تراجع نسبة أصوات تحالف "الجمهور" إلى 40% فقط.
وتابع: "المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تركيا تزداد يوما بعد يوم، والحزب الحاكم يعجز عن إيجاد حلول، لذلك سيلجأ مع حليفه الحركة القومية إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل".
وتعالت الأصوات التي ألمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة على خلفية الأوضاع المضطربة في تركيا، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وفي وقت سابق، قال تمل قره ملا أوغلو، رئيس حزب "السعادة" المعارض، إن هناك احتمالا كبيرا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مرجعا ذلك إلى الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية السيئة.
وفي وقت سابق، قرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض عدم الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، ليقطع بذلك حالة الجدل الدائرة في صفوفه منذ فترة، حيث يطالب عدد من أعضائه بالانسحاب، ما يهدد بأن تدخل البلاد إلى معترك انتخابات فرعية.
البيان الذي نشره الحزب بعد اجتماع طارئ، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا: "نريد إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة (حزبي) تحالف العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية (المعارض). هذه دعوة للتحدي، وعلى المعارضة بأكملها أن تتحد وتتحرك لدعم هذا المطلب".
وفي الخامس من الشهر الماضي، توقع مراد صاري، رئيس شركة "كونسينسوس" واحدة من أشهر شركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية، أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية مبكرة إما نهاية عام 2020 أو مطلع عام 2021، على خلفية الأوضاع السيئة التي تشهدها تركيا على المسارات كافة.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أنه وجه المسؤولين والقيادات في حزبه الشعب الجمهوري بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.
تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
كما أنه خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
