لوموند: حزب أردوغان يعرقل مساعي عمدة إسطنبول لمكافحة الفساد
الصحيفة قالت إن "حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستوعب خسارته للمدينة الاستراتيجية، ويفعل كل شيء لتعقيد مهمة إمام أوغلو"
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يعرقل مساعي عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلوا لمكافحة الفساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستوعب خسارته للمدينة الاستراتيجية، ويفعل كل شيء لتعقيد مهمة إمام أوغلو".
وقالت "لوموند" إنه بعد نحو 5 أشهر من تولي مرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أكرم إمام أغلو، رئاسة بلدية أغنى وأكبر مدينة في تركيا، كان يعتقد أنه يستطيع التعايش مع حزب أردوغان، لكنه فوجئ بعراقيل وضعها أعضاء الحزب لعرقلة مهامه في تطهير البلدية من الفساد".
ولفتت إلى تصريح إمام أوغلو لوسائل الإعلام التركية، الأسبوع الماضي، بأن "صبره قد نفد، نتيجة للرفض القاطع للسلطة المركزية في تركيا العمل مع إدارته لتيسير مهام البلدية الأمر الذي يجعله عاجزا عن العمل".
ورأت "لوموند" أن سوء نية النظام التركي بلغت ذروته برفض البنوك الحكومية التركية تمويل مشروعات البنية التحتية الطارئة للبلدية، الأمر الذي أجبرها على اللجوء إلى البنوك الأجنبية.
وقال إمام أوغلو: "البنوك الحكومية، الدائنون الرئيسيون للبلدية، أغلقوا الباب أمامي"، في إشارة إلى وقائع الفساد لإدارة البلدية السابقة من حزب العدالة والتنمية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة تحتاج إلى أكثر من 20 مليار ليرة تركية (3 مليارات يورو) لتنفيذ مشروعات محورية، أهمها توسيع شبكة المترو، وتجديد الخطوط بشبكة تتميز بالنظافة والعملية والراحة، لإدراك حالة الشلل المروري والتكدس الذي تعاني منه البلدية".
ووفقاً للصحيفة فإن "مترو إسطنبول يعاني من الكثافة المنخفضة، لكونه سبعة خطوط فقط"، موضحة أن مشروعات توسعات شبكات النقل تحت الأرض في تركيا موجودة الفعل ولكن تم تجميد تنفيذها، بسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد.
وقالت إن رئيس بلدية إسطنبول الجديد اعتقد أنه يمكن أن يقترض من البنوك التركية الحكومية لتمويل المشروعات التي يراها مشروعات قومية، كما أن البلدية لديها استدانة لشركات تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، موضحة أن رفض المصارف التركية تمويل المشروعات بمنح أصاب إمام أوغلو بالصاعقة.
وأوضحت "لوموند" أنه تم رفض أي معاملة مالية ناشئة بين مجلس البلدية والمصارف التركية، مثل دفع رواتب موظفي البلدية عبر المصارف التركية، مشيرة إلى أن هذا الرفض لا يمكن أن يفهم منه سوى أن الحكومة التركية تحث البنوك بعدم السماح لإقراض المشروعات التنموية التي ستسهم في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وعدّت الصحيفة الفرنسية أن اتخاذ قرار إغلاق الباب أمام رئيس بلدية إسطنبول الجديد جاء بالضرورة بموافقة السلطة المركزية، التي تعتمد على البنوك العامة، مثل زيرات بنك، وبنك خلق، وفافيك بنك، هذه المصارف التي تعد جزءا من الصندوق السيادي الذي يديره أردوغان وصهره بيرات البيرق، وزير الاقتصاد التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسطنبول ليست البلدية الوحيدة المعنية التي تواجه تعنت حزب أردوغان"، موضحة أن جميع البلديات الأخرى التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري في انتخابات البلدية ربيع عام 2019 واجهت رفضا لتمويل البنية التحتية، منها العاصمة أنقرة، وأضنة، ومرسين، وأنطاليا.
