دبي الرابعة عالميا والأولى عربيا في الانفتاح على التجارة الخارجية
دبي الرابعة في العالم كأكثر الاقتصادات انفتاحا على التجارة الدولية، وفق تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 2018
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018 الذي يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي لعام 2017 على المستويين الكلي والقطاعي ونظرة شمولية على نمو اقتصاد دبي في عام 2018 استنادا إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى اقتصادية دبي والجهات المختصة في إمارة دبي.
ويبرز التقرير أن مؤشر الانفتاح التجاري في دبي البالغ 321% -أي قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي- يظهر تصدر الإمارة المرتبة الرابعة في العالم كأكثر الاقتصادات انفتاحا على التجارة الدولية كما احتلت دبي المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في الانفتاح على التجارة الخارجية.
واستعرض التقرير المشهد التنموي في دبي بداية بالناتج المحلي الإجمالي لدبي الذي بلغ 389.4 مليار درهم في عام 2017 بزيادة مقدارها 2.8% بالأسعار الثابتة عن مستوى 378.8 مليار درهم المسجل في عام 2016 وفي المقابل حقق اقتصاد الإمارات ككل معدل نمو أقل وبنسبة 0.8%، ما يبرز أهمية القاعدة الإنتاجية المتنوعة لدبي التي ساعدت الإمارة على احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط وكذلك الأوضاع الاقتصادية المجاورة في المنطقة.
واستطاعت دبي أن تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة العالم السياحية، حيث بقيت تحتل المركز الرابع من بين المدن الأكثر جذبا للسياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم، فبلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 15.8 مليون زائر في عام 2017 بزيادة بنسبة 6.7% وبلغ إجمالي إنفاقهم نحو 109 مليارات درهم.
وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "يؤكد التقرير أن اقتصاد دبي مستمر في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وتعود قدرة اقتصاد دبي على تحقيق هذا الإنجاز إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وقدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ناجحة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة".
وأضاف القمزي أن النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تصبو إلى الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.
وذكر القمزي أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة في منطقتنا وتأثيراتها على أداء اقتصاد دبي والإمارات ككل فإن المؤشرات الواردة في هذا التقرير تشير في غالبيتها إلى قدرة دبي على مواصلة مسيرة النمو تدعمها سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين كدبي المدينة الذكية واستراتيجية الابتكار والاقتصاد الإسلامي وغيرها، إلى جانب تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة المعرض الدولي إكسبو دبي 2020 إلى جانب المبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي في أبريل 2018 الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية .
ويشير التقرير إلى أن دبي حققت رقما قياسيا في الصيرفة الإسلامية، حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية لجميع الصكوك المدرجة في أسواقها 217.334 مليار درهم، وهو ما يجعل من دبي صاحبة أعلى قيمة إصدار للصكوك الإسلامية المدرجة في الأسواق بالعالم، ويعد قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 11.8% في 2017، كما تسهم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.1 %.
وتعد شبكة طرق الإمارة الأفضل على مستوى العالم من حيث السلامة والكفاءة، كما تعد دبي موطنا لاثنين من أفضل مطارات العالم من حيث الكفاءة وجودة الخدمات فيها، ويعد مشروع مطار آل مكتوم الدولي جزءا من مركز دبي وورلد سنتر الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الجوي في دبي، ويتضمن إنشاء أوّل مدينة طيران متكاملة في العالم.
وفقا لتقرير التنافسية العالمية "2017-2018" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا العالية والقدرة الإبداعية.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تضاعف خلال العقد الماضي "2007-2016" وبلغ 22,082 مليون درهم في عام 2016، ويعتبر السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر ومنح تأشيرات إقامة تتراوح مدتها بين 5 سنوات و10 سنوات لهؤلاء المستثمرين وأسرهم من أكثر المحفزات التي ستسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذا القطاع.
وفي جانب الأوضاع المالية لحكومة دبي خلال عامي 2017 و2018 انتهجت الإمارة سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق العام في مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية أخرى، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو 2020، وبذلك سيرتفع عجز الموازنة إلى نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018، ولكن تعد نسبة أقل عن المستوى الموصى به والبالغ 3 %.
وقد صاحب النمو المحقق في الناتج المحلي الحقيقي لدبي معدل سنوي منخفض لتضخم الأسعار بلغ 2.1% في عام 2017 مقارنة بمعدل تضخم بلغ 2.91% في عام 2016، ويأتي هذا الانخفاض الإيجابي في معدل التضخم إلى تراجع المعدل السنوي لزيادة الأسعار في عدة قطاعات؛ منها السكن والمياه والكهرباء من 4.5% في عام 2016 إلى 0.9% في عام 2017.
ومن حيث مساهمة القطاعات الرئيسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت جميعها معدلات نمو حقيقي في عام 2017 باستثناء الخدمات المالية التي حققت قيمة مضافة بنفس المستوى الذي سجلته في عام 2016 وسجل قطاع السياحة ممثلا بأنشطة الإقامة والمطاعم ثم الأنشطة العقارية أعلى معدلات نمو بلغت 8% و7.3% على التوالي، ويلاحظ تعافي النمو في قطاع التشييد الذي بلغ معدله 3.5% بعد أن سجل معدل انكماش بحدود -3.4%.
تجارة خارجية
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية السلعية لدبي، فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية السلعية غير النفطية 1.3 تريليون درهم في عام 2017، وتعكس تلك القيمة زيادة طفيفة بنسبة 2.0% عن عام 2016 وتعد هذه الزيادة تعافيا في قيمة تجارة البضائع بعد عامين من التراجع الذي يعود في جزء كبير منه إلى ضعف الطلب في الدول المجاورة من جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو فيها، وواصلت قيمة تجارة دبي الخارجية الارتفاع في النصف الأول من عام 2018، فضلا عن زيادة ملحوظة في قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% عن النصف الأول من عام 2017.
ومثلت تجارة دبي مع الشركاء التجاريين الأربع الأولى وهي الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية نحو ثلث تجارة دبي الإجمالية، وتربعت الصين على المركز الأوّل كأكبر شريك تجاري لدبي للعام الثاني على التوالي، وبعدها جاءت الهند التي ظلت هي الشريك التجاري التقليدي الأكبر لدبي لسنوات طويلة، كذلك بلغت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 127 مليار درهم وبزيادة تقارب 10% في عام 2017، وتمثل إعادة التصدير الحصة الأكبر بنسبة 53% من مجموع تجارة دبي مع الدول الخليجية الأخرى.
السياحة
وتعد معدلات نمو قطاع السياحة من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية، حيث نما بنحو 8% في عام 2017 مقارنة بنسبة 2.5% في عام 2016.. وقد أسهم هذا القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017 .
ومن المتوقع أن يستمر القطاع في النمو خلال السنوات المقبلة التي تسبق معرض إكسبو 2020، وكذلك خلال فترة إقامة المعرض الذي سيستمر لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021، كما أنه من المتوقع إضافة أكثر من 270 ألف وظيفة جديدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة نتيجة لإقامة المعرض والأنشطة المصاحبة له، وسيكون لقطاع الفنادق والمطاعم نصيب كبير من القيمة التي سيضيفها المعرض خلال مدة إقامته.
وتحتل دبي مكانة مرموقة على خريطة السياحة وتجارة التجزئة العالمية، حيث توفر الشراء والتسوّق بوجود نحو 62% من العلامات التجارية لتجارة التجزئة بالعالم، وتحتل مكانة أعلى من كل من شنغهاي ولندن وأبوظبي وباريس كمقصد للمتسوقين الباحثين عن ماركات عالمية فاخرة.
ويعد معرض إكسبو 2020 حدثا عالميا بارزا ومن المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر، حيث سيكون 70% منهم من الخارج.
قطاع مصرفي
وبخصوص القطاع المصرفي والمالي في دبي، قدمت الأنشطة المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال ثالث أكبر مساهمة بين القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2017 بقيمة مضافة بلغت 40.5 مليار درهم أو 10.1% من الإجمالي، ويحتل مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004 موقعا استراتيجيا متميزا في منتصف المسافة الزمنية بين المراكز المالية العالمية في لندن ونيويورك في الغرب وسنغافورة وهونغ كونج في الشرق.
وقد احتل مركز دبي المالي العالمي في مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI لعام 2018 المرتبة الخامسة عشرة من أصل 110 مراكز مالية على مستوى العالم، بعد أن كان في المرتبة الثامنة عشرة في عام 2016.
وعادت بنوك دبي إلى مسار النمو في عام 2017 في ضوء زيادة القروض والودائع مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة ممثلة في نسب كفاية رأس المال ونسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال، وارتفع العائد على حقوق المساهمين في بنوك دبي بنسبة 19% ليصل إلى 12.0% في عام 2017 بعد أن كان 10.1% في عام 2016.
سوق التأمين
وحافظ سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة على المركز الأوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عشر سنوات متتالية بمعدل نمو بلغ 12% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2017. وتهيمن أنشطة التأمين على غير الحياة على قطاع التأمين في دبي وكانت التأمينات على الصحة والسيارات أهم الأنشطة المساهمة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث بلغ نسبتهما 40.2% و15.4% على الترتيب في حين أسهمت أنشطة التأمين الأخرى على غير الحياة بـ 22.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة، ومثل التأمين على الحياة 21.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبالنسبة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات تحتل دبي والإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميا في جودة البنية التحتية للنقل، متفوقة بذلك على معظم دول العالم بما في ذلك العديد من الدول المتقدمة.. وفيما يتعلق بقطاع الأنشطة العقارية والتشييد تعد دبي من أكبر الأسواق العقارية في العالم حيث مثلت الأنشطة العقارية 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
قطاع العقارات
ويعزز قطاع العقارات في دبي بعمليات شراء الممتلكات التي يجريها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استثمارات التملك الحر من قبل المستثمرين الأجانب وازدادت المعاملات "المبيعات والرهون العقارية" في سوق عقارات دبي من حيث القيمة والعدد في عام 2017، حيث ارتفعت القيمة من 268 مليار درهم في عام 2016 إلى 284 مليار درهم في عام 2017 وقطاع التشييد تعافى نشاطه في عام 2017 محققا نموا بنسبة 3.5% بعد انكماش بنسبة 3.4% في عام 2016 وارتفعت قليلا مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من %6.2 إلى 6.3% في عام 2017.
وتمثل الصناعات التحويلية أحد قطاعات التوظيف الأساسية للقوى العاملة في دبي سواء كان ذلك في عمليات التصنيع مباشرة أو في العمليات المتعلقة بالصناعة، وبلغ ناتج الصناعات التحويلية /بالأسعار الثابتة/ 36.8 مليار درهم في عام 2017 مسجلا زيادة بنسبة 2% عن عام 2016 ويسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4%.
aXA6IDEzLjU5Ljk1LjE3MCA=
جزيرة ام اند امز
