سلطة دبي للخدمات المالية تعزز إطار عمل الصناديق الاستثمارية

سلطة دبي للخدمات المالية تقر مجموعة تعديلات على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعية.

أقرت سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة تعديلات على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعية كانت السلطة قد تقدمت بها ضمن ورقة تشاور في شهر أكتوبر من العام الماضي. 

تأتي هذه التعديلات تزامنًا مع تشريع قانون الشركات 2018 في مركز دبي المالي العالمي، وتهدف المقترحات التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية ضمن ورقة التشاور إلى دعم تطوير الصناديق الاستثمارية التي تشهد نموًّا في مركز دبي المالي العالمي، حيث يبلغ عدد الصناديق المسجلة في المركز 70 صندوقًا سُجل معظمها خلال العامين الماضيين.

• سلطة دبي للخدمات المالية تبرم اتفاقية للتكنولوجيا مع سنغافورة
• دبي للخدمات المالية تعلن عن تعديلات بقواعد الاستثمار الجماعي

وتؤكد هذه التعديلات التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية ولا سيما تلك الخاصة بمجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة مخاطر السيولة في الصناديق الاستثمارية المفتوحة، وتمنح الصناديق المفتوحة المستثمرين حق استرداد الوحدات بسعر يتم احتسابه على أساس قيمة الأصول الصافية لمحفظة الصندوق.

وتشمل الأطر التنظيمية الجديدة اعتماد تصنيف الشركات إلى عامة وخاصة ضمن الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية، وذلك حسب قانون الشركات المعمول به في مركز دبي المالي العالمي، وعليه فيجب على جميع الشركات التي تعمل مع مستثمرين أفراد أن تكون شركات عامة.

كما تشمل رفع القيود على عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية في مركز دبي المالي العالمي، وحاليا يمكن أن يتجاوز عدد المستثمرين 100 مستثمر في الصناديق الاستثمارية العامة فقط -بما في ذلك المستثمرون الأفراد- أما الصناديق المعفاة فيجب ألا يتجاوز عدد المستثمرين فيها 100 مستثمر فضلاً عن صناديق المستثمرين المؤهلين المقيدة، والتي يجب ألا يتجاوز عدد المستثمرين فيها 50 مستثمراً.

ولن تؤثر هذه التغييرات على الأطر التنظيمية الحالية لهذه الصناديق من حيث فئة المستثمرين، على سبيل المثال يتطلب أي صندوق استثماري موجه للمستثمرين الأفراد أطرًا تنظيمية أكثر تفصيلًا.

وشملت الأطر التنظيمية الجديدة أيضا استحداث فئة جديدة من الصناديق المالية المتداولة في البورصة، وهذه الصناديق المالية المفتوحة المدرجة والمتداولة في البورصات أصبحت تحظى بإقبال المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين على مدى السنوات الماضية واستحداث هذه الفئة سوف يوفر تنوعًا في الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، كما سوف يمنح مديري الصناديق المالية خيارات أكبر لتقديمها ويمكن للصندوق الذي تم تأسيسه كشركة استثمارية أن يُدار من قبل الشركة الوحيدة المرخصة كمدير صندوق لإدارته، وهذا النموذج متاح في الاتحاد الأوروبي، وقد تم إجراء بعض التعديلات ليلائم النظام المعمول به في مركز دبي المالي العالمي.

أكد برايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، حرص سلطة دبي للخدمات المالية العمل على تطوير أطرها التنظيمية بهدف تعزيز نمو ومكانة مركز دبي المالي العالمي وتطوير القطاع المالي في دبي والإمارات.