دبي للخدمات المالية تعلن عن تعديلات بقواعد الاستثمار الجماعي

القواعد الجديدة لتبسيط النظام الحالي بما يتماشى مع المعايير الدولية بدون الانتقاص من الميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي

أعلن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ـ ومقرها مركز دبي المالي العالمي ـ اليوم أن تعديلات على نظام "صناديق الاستثمار الجماعية" دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من شهر فبراير الحالي.

وذكر بيان صحفي صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أنه تم إدخال تعديلات على قواعد "صناديق الاستثمار العقاري" لتبسيط النظام الحالي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن دون الانتقاص من ملاءمته مع الميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.

وأشار إلى أن التعديلات الرئيسة تأتي على متطلبات التقييم ومعاملات "الشخص المرتبط"،  فضلًا عن إدخال تعديلات على حدود الاقتراض وقيود الاستثمارات ومتطلبات الحفظ الأمين لهذه الصناديق الاستثمارية.
وأفاد البيان بأن سلطة دبي للخدمات المالية أدخلت إطار عمل لتنظيم صناديق الأسواق المالية "MMF"  استنادًا إلى قواعد كل من مجلس الاستقرار المالي "FSB" والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" في هذا المجال؛ إذ تحدد هذه القواعد هيكلة صناديق الأسواق المالية، وتنص على متطلبات محددة للسيولة وجودة الائتمان، وغيرها من المزايا الاستثمارية المسموح بها للصناديق المالية والصناديق المالية الإسلامية.

وأكد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تصريح صحفي له أن سلطة دبي للخدمات المالية تواصل العمل مع الأطراف المعنية لتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهذه القواعد الجديدة تقدم المزيد من الوضوح واليقين لمديري صناديق الاستثمار وتعطي مرونة أكبر لمشغلي صناديق الاستثمار العقاري.

وتعد سلطة دبي للخدمات المالية الجهة المنظمة المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي وهو منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي.

وتشمل الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والإيداع وتداول مستقبليات السلع الأولية والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية.

كما تتولى السلطة إضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساعدة تتولى مسؤولية الإشراف على إنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي وتنفيذها.

وقد قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تفويضًا من مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي بالتحري عن شؤون شركات مركز دبي المالي العالمي وشركات التضامن القائمة فيه.