الطائفية والحصانة.. أحداث الطيونة بعيون رؤساء حكومات لبنان

صرخة فزع أطلقها رؤساء سابقون لحكومات لبنان اختزلت رسائل تحذيرية ووصايا غداة اشتباكات وسط بيروت خلفت قتلى وجرحى.

والخميس، شهدت منطقة الطيونة اشتباكات وإطلاق نار أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، في أثناء مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أعرب فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام عن "صدمتهم البالغة وإدانتهم الكاملة للأحداث.

وأبدوا استغرابهم من أنه "بدل أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات، إلا أن هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم، ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة".

ودعوا، استناداً إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من آب (أغسطس) 2020، أي غداة تفجير مرفأ بيروت، إلى "ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري".

وشددوا على "ضرورة العمل، من خلال المجلس النيابي، والإسراع إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصّصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة، والالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه".

وأكدوا أيضا ضرورة "الالتزام الكامل وبعيداً عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بالرئيس (ميشال عون) الذي يُفترض أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضاً -بذات المقدار- بالقضاء، باحترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته".

ودعوا، في الختام، "الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإطلاق النار، والإسراع بتوقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات، والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".

على طاولة عون

وعلى صعيد آخر، استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع موريس سليم، خلال استقباله له في قصر بعبدا ببيروت "الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار ومنع تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية".

كما تطرق اللقاء -وفق بيان صدر، الجمعة، عن الرئاسة اللبنانية، إلى "ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص".

وفي السياق، أكد سليم أن "المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".