وزير صومالي سابق يفتح النار على فهد ياسين بشأن قانون محاربة الإرهاب

يشكل جهاز المخابرات والأمن القومي الصومالي بقيادة فهد ياسين عقبة كبيرة أمام موافقة البرلمان على قانون محاربة الإرهاب، وفق ما كشفه وزير صومالي سابق.

وفي تصريحات صحفية لوسائل إعلام صومالية محلية، طالعتها "العين الإخبارية" شرح وزير الأمن الداخلي الأسبق وعضو لجنة الشؤون الأمنية والدفاع عبدالرزاق عمر محمد كيف أصبح جهاز المخابرات عائقا أمام مصادقة البرلمان قانون الإرهاب في الصومال . 

وأرجع عبدالرزاق التحديات التي تواجه القانون إلى سياسية حديثة تتعلق بقيادة المخابرات المتمثلة بياسين وتاريخية سابقة تعود إلى كيفية تأسيس وتشكل الجهاز في سبعينيات القرن الماضي. 

وقال عبدالرزاق حول التحديات التأسيسية للجهاز "تم تأسيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي بمرسوم رئاسي دون إصدار قانون في عام 1972 إبان الحكم العسكري في الصومال، والمرسوم الرئاسي لا يمكن اعتباره قانونا، وأن تأسيس الأجهزة في الدول الديمقراطية يتطلب وجود قانون يوضح محددات الجهاز وصلاحياته " . 

وأضاف المسؤول الأمني السابق "مادام مواد كثيرة من قانون محاربة الإرهاب تعطي صلاحيات واسعة للجهاز وهو الجهة المخولة لتنفيذ القانون، اقترح أعضاء لجنة شؤون الأمن والدفاع في البرلمان صياغة قانون إعادة تشكيل الجهاز وذلك منعا للاستغلال الخاطئ لسلطات الدولة".

وتابع عبدالرزاق: "يجب أولا تقديم قانون إعادة تأسيس الجهاز لتحديد صلاحياته، ومن ثم يمكن مصادقة قانون جرائم محاربة الإرهاب لأن لا يقع استغلال".

أما التحديات السياسية الحديثة، فقال عبدالرزاق إن "صياغة قانون جديد من شأنه أن يحسم أن لا يتولى قيادة الجهاز شخصيات فاقد الخبرة في المجال الأمني مثل القيادة الحالية وهي من ترفض صياغة قانون تأسيسي للجهاز الذي يضعها خارج أروقة الجهاز ومن ثم تخاف من مصادقة قانون مكافحة جرائم الإرهاب خوفا من التعرض للمساءلة". 

وقدمت حكومة رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري مقترح قانون محاربة الإرهاب للبرلمان الفيدرالي في 28 سبتمبر 2017. 

واتهم النائب عبدالرزاق عمر محمد وزارة الأمن الداخلي بالتقصير في إعداد مشروع قانون التأسيس لجهاز المخابرات العامة في البلاد وتقديمه للبرلمان الفيدرالي للتصويت عليه ما يفتح الباب لمصادقة قانون محاربة الإرهاب. 

ويترأس جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي منذ 2018 مراسل قناة الجزيرة القطرية السابق فهد ياسين الذي يعد في الأوساط السياسية والإعلامية الصومالية يد قطر لتخريب المشهد السياسي في الصومال.

ومارس ياسين سياسات فاشلة أدت إلى تحريف الجهاز عن مهامه الأساسية التي تتمثل في جمع المعلومات الاستخباراتية ضد مصالح الصومال العليا من ضمنها الهجمات الإرهابية التي تشنها المجموعات العنيفة وإيصال هذه المعلومات للجهات المعنية بأخذ القرارات السيادية والأمنية . 

ويعد تنظيما حركة الشباب وداعش الإرهابيان أكبر خطر أمني يداهم الصومال، وينفذان هجمات إرهابية يستهدفان من خلالها مسؤولين حكوميين، وقيادات عسكرية و الأشخاص المقربين من هؤلاء إضافة إلى المدنيين وأعيان المجتمع الصومالي. 

ويتكون قانون محاربة الإرهاب 37 بندا، ويوضح أساليب محاربة هذه الجماعات، والعقوبات الجزائية لداعمي المجموعات الإرهابية حتى وإن كان المناصر مسؤولا حكوميا وكيفية إجراء محاكماتهم.