مسؤول تركي سابق يحذر من سياسات أردوغان المالية
هاكان كارا كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي يطالب بعدم خفض أسعار الفائدة بتركيا في الوقت الحالي.
حذر مسؤول تركي سابق من السياسات المالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اقتصاد البلاد الذي يعاني بالأساس من أزمات تضخم وبطالة وديون وعملة تصارع الانهيار.
ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، طالب هاكان كارا كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي بعدم خفض أسعار الفائدة بتركيا في الوقت الحالي.
وقال المسؤول التركي السابق إن دورة التيسير التي استمرت شهورا أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض المعدلة بعد احتساب التضخم إلى ما دون الصفر بشكل كبير.
وحذر هاكان كارا من مخاطر من تشكيلة تتألف من أسعار فائدة متدنية وعمليات شراء سندات من قبل البنك المركزي وخطط تحفيز ائتمانية.
وأكد أنه "يبدو أنه لا يوجد هامش آخر لتيسير نقدي، سواء من منظور التوازن الخارجي أو الداخلي".
ويشار إلى هاكان كارا أنه العمود الفقري للبحوث النقدية للبنك المركزي التركي نتيجة لخبراته المتراكمة من خلال عملة في البنك طيلة 17 عاما.
وعزل هاكان كارا، من منصبه في أغسطس/آب من 2019، بعد أن عمل مع 5 محافظين للبنك المركزي منذ عام 2003.
ويواجه البنك المركزي التركي أزمة تتمثل في عدم الاستقلالية، في ظل السعي المستمر للرئيس رجب طيب أردوغان لفرض سيطرته وسياساته الخاطئة على قرارات المؤسسة النقدية.
وطيلة سنوات حاول أردوغان تحويل تبعية البنك المركزي إلى القصر الرئاسي في أنقرة، ليتمكن من فرض سياساته وتوجهاته.
ودائما كان يواجه أردوغان مقاومة من رؤساء المؤسسة النقدية، وهو ما يفسر إقالته خلال الفترة الأخيرة، 4 مديرين في البنك، بعد إقالته المثيرة للجدل رئيس البنك السابق، مراد جتينقايا. في يوليو/تموز 2019.
وتعرض مراد جتينقايا لانتقادات عديدة من أردوغان، الذي أقاله من منصبه عندما قاوم طلبات الرئيس التركي في يونيو/حزيران 2019 خفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.
ورغم أن قرار جتينقايا كان صحيحا، وأوقف تدهور الليرة التركية، إلا أن هذا لم يشفع له وتمت إقالته من منصبه الذي كان من المقرر أن يستمر فيه حتى عام 2020، لكن تم استبداله بنائبه مراد أويسال، قبل انتهاء ولايته بنحو عام.
ويرى خبراء أن الانهيار الذي تعانيه الليرة التركية سببه تدخلات أردوغان المباشرة في سياسات البنك المركزي، والذي تعد استقلاليته في أي بلد، مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ورؤوس الأموال، وداعما للثقة في الاقتصاد المحلي، وفي السياسة النقدية المتبعة.
ومنذ أغسطس/آب 2018 تشهد أسواق العملات في تركيا ارتفاعا مطردا في سعر الدولار أمام الليرة.
