"أسبوع العمل القصير".. العالم يتبنى تجربة الإمارات

مع تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام العمل الجديد، بدأت الفكرة تحظى باهتمام عالمي كبير، وتحديدا في أمريكا وبعض الدول الأوروبية.

وتستعد 30 شركة بارزة في بريطانيا للمشاركة في مبادرة عالمية لتحديد أيام العمل الرسمية بأربعة أيام فقط أسبوعيا، مع تقديم نفس الرواتب.

تجربة الإمارات

وكانت دولة الإمارات، قد حددت أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية للعام 2022 لتكون من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين ولغاية الخميس، وساعات العمل يوم الجمعة تكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12 ظهرا.

وبحسب النظام الجديد، تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة يومين ونصف على مستوى الدولة، لتكون يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.

 وبدأ سريان العمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/2022.

مبادرة بريطانية

ووفقا لصحيفة "اندبندنت"، بدأ تطبيق مبادرة مشابهة في المملكة المتحدة تقودها 30 شركة.

وهذه المبادرة التجريبية "أسبوع العمل القصير"، ستكون قيد التجربة، بأجر يعادل ما كان يتقاضاه العاملين بهذه الشركات خلال عملهم لمدة 5 أيام أسبوعيا.

والمبادرة ستكون تحت إشراف، شركة بحثية باسم Autonomy، والهيئة المسئولة عن مبادرة 4 أيام عمل 4 Day Week UK Campaign، وعدد من الباحثين بجامعة أوكسفورد، وجامعة بوسطن وجامعة كامبريدج.

5 دول تخوض التجربة

وسيطالب العمال الذين سيشاركون في هذه التجربة، ببذل 100% من قدراتهم الإنتاجية، مع العلم بأن تجارب مشابهة ستدشن في عدد من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وإيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ومن ضمن الشركات الـ30 المشاركة في هذه المبادرة، شركة Canon لللتقنيات، التي ستوزع مهمات على موظفيها لضمان أفضل نتيجة لهذه التجربة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد المسئولين عن مبادرة العمل لأربعة أيام أسبوعيا 4 Day Week Global، "جو أوكونر"، الذي قال إن العديد من الشركات والمؤسسات في العالم أصبحت تتبنى هذا التوجه بخفض ساعات العمل مع تقديم نفس الرواتب.

فوائد التجربة

تشير الدلائل الدولية إلى مساهمة نظام العمل لمدة 4 أيام في زيادة مستويات الإنتاجية في 60% من الشركات التي طبقته، وبمكاسب في الإنتاجية بلغت نحو 40% في بعض الحالات وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية.

كما أن نظام العمل الجديد يمنح المزيد من المرونة والوقت لتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تحقيق المزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية من خلال تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع من تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم من الناحية العلمية والعملية، مما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين وأدائهم في العمل.