توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية
الدول النامية هي الأكثر تضرراً من الوباء، ويتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2020 بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%.
أدت تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية إلى تعطيل المساعي الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما يؤكد أهمية الاستفادة من دروس الأزمة، مثل تعزيز التعاون بين الدول والشركات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
وأجمع خبراء دوليون على أن الاضطراب الذي أحدثه وباء كورونا وما صاحبه من ضغوطات كبيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم يساهم في تعطيل المساعي الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي الوقت ذاته شدد الخبراء المشاركون في جلسة النقاش الثامنة من سلسلة الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، على ضرورة التركيز على دروس هذه الأزمة، مثل تعزيز التعاون بين الدول والشركات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
وعقدت الجلسة الإفتراضية تحت عنوان "مستقبل القطاع الصناعي: إمكانات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المستقبل "المجتمع 5.0"، بمشاركة خبراء من كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وجامعة جون كابوت، وكاسبرسكي، ومنتدى العلوم الأوروبية المفتوح، وجامعة طوكيو، و"كلاود مايندز".
وتعتبر الجلسة النقاشية الثامنة ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تقام بشكل أسبوعي تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
عجز التمويل
وتطرق الدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إلى العجز في التمويل المخصص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تم تقديره بحوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا في الفترة التي سبقت أزمة الوباء. مشيرًا إلى أن وباء كورونا قد يزيد من العجز في التمويل، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي العالمي.
وقال سارمينتو: "ستكون الدول النامية هي الأكثر تضرراً من الوباء، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خلال العام 2020 بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%".
وتابع: "يتمثل أحد أبرز الحلول المطروحة للتعامل مع هذه الآثار السلبية في تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي نظرًا لدورها الكبير في المساهمة في زيادة كفاءة الموارد والمساعدة في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. ولا شك أن علينا اغتنام هذه الفرصة، خاصة في ظل الحاجة لإيجاد طرق جديدة للتعافي من هذه الأزمة".
وأضاف: "يتوجب علينا تشجيع الابتكار وتبادل المعرفة وعقد الشراكات الاستراتيجية نظرًا لكونها عوامل أساسية وهامة في تحقيق التحول الرقمي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".
وتابع: "من الضروري تمكين كافة المجتمعات من استخدام التقنيات المتقدمة وضمان مشاركتها في مستقبل القطاع الصناعي، بما في ذلك الفئات الضعيفة".
وأضاف: "كشف وباء كورونا عن مشكلة عدم المساواة، خاصة تجاه النساء والشباب. ويتمثل التحدي الآخر في توفير التدريب المناسب على المهارات لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعال".
المساواة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ألينا سورجنر، الأستاذ المساعد في تحليل البيانات التطبيقية بجامعة جون كابوت في روما، على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من التفاوت في المهارات بين الجنسين في الدول النامية والمتقدمة كخطوة أساسية في الطريق نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي.
وقالت: "يتوجب علينا اتباع أساليب أكثر تطورًا، خاصة في الدول النامية، حيث يوجد أكثر من سبب للتفاوت في المهارات بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تفتقر المرأة للموارد اللازمة التي تؤهلها لاكتساب التقنيات والمهارات الرقمية مما يساهم في تعزيز الفجوة الرقمية بين الجنسين."
ودعت سورجنر إلى ضرورة وضع خطط محلية لتحقيق المساواة بين الجنسين تتوافق مع الأهداف الإقليمية.
وقالت: "تتمحور المشكلة الأبرز التي تواجه الدول النامية على وجه الخصوص حول عدم توفر بيانات إقليمية يمكن الاعتماد عليها لدراسة هذه المجتمعات، وعلينا جمع المزيد من البيانات على المستوى الإقليمي وتوظيفها في وضع خطط محلية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي".
وبدوره، أكد أندري سوفوروف، رئيس تطوير الأعمال والأمن السيبراني لإنترنت الأشياء لدى مختبرات كاسبرسكي، على وجود فجوة في المهارات بين الجنسين، مشيرًا إلى أنه لا بد للعاملين في القطاع الصناعي اكتساب بعض المهارات الخاصة كي يتمكنوا من المنافسة في الفترة المقبلة.
وقال: "على الرغم من التقنيات الحديثة والأبحاث التي أجريت خلال حقبة الثورة الصناعية الرابعة، إلا أننا نواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تفاوت المهارات الأساسية للعمالة في عصر الثورة الصناعية الرابعة".
وتطرق أندري للحديث عن أهمية الأمن السيبراني والمكانة التي بات يتمتع بها لدى كبرى الشركات وقال: "تولي الشركات الكبرى أهمية خاصة لأمنها السيبراني نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في التصدي للمخاطر الإلكترونية المتزايدة".
ومن جهته، شدد البروفيسور ستيفانو فانتوني، بطل دورة 2020 من منتدى العلوم الأوروبية المفتوح، ورئيس مؤسسة "تريستي الدولية للحرية والتقدم في العلوم"، على ضرورة أن تتضمن التقنيات المتقدمة المستخدمة في المؤسسات التعليمية على عناصر تعليمية نظرية وعملية.
وقال: "أعتقد أن تعلم حل المشاكل هو أساس أي نظام تعليمي بناء، لذلك فنحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المشاريع، وتعزيز معرفتنا بالأدوات وكيفية تشغيلها وابتكارها، وللأسف، أعتقد أن غالبية الأنظمة التعليمية لا تتبع هذا النهج".
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة، أوضح الدكتور يوسوكي كاجيهارا، الأستاذ المشارك في معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو، أن توظيف التقنيات الحديثة يتطلب من الدول خلق التوازن الدقيق بين المجالات الإلكترونية والفيزيائية، وغالبًا لا تستطيع الدول النامية تحقيق هذا التوازن.
وقال: "على حكومات الدول المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة لتمكين الدول النامية من الحصول على التقنيات المتقدمة، وستؤتي هذه الخطوة ثمارها بعد عدة سنوات لأنها تشجع على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الصناعي".
الذكاء الاصطناعي
وبدوره، أشار بيل هوانغ، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة "كلاودز مايندز"، إلى أن شبكات الجيل الخامس تساهم في تطوير ذكاء الروبوتات وتعزيز قدراتها بشكل هائل.
وقال: "ساهم التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتنقلة والروبوتات وأجهزة الاستشعار المتقدمة في تعزيز استخدام الروبوتات في القطاع الصناعي".
ويرى "هوانغ" أنه من الأسهل على الدول النامية والمتقدمة تعليم الأجيال الشابة على تدريب الروبوتات نظرًا لإلمامهم بالألعاب الإلكت%D aXA6IDE4LjExOC4xMzcuOTYg جزيرة ام اند امز
