فرماجو يواجه انتقادات الصوماليين بـ"إرهاب" مواقع التواصل
توجيهات صدرت من فرماجو للبرلمان الصومالي ببدء نقاش حول مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود والقوانين العقابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تواصل حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، محاولات ترهيبها لكل من يحاول انتقادها، حيث تتجه لفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى وضع قوانين لمكافحة الأخبار المزيفة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العين الإخبارية"، الإثنين، إن توجيهات صدرت من فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري، للبرلمان الصومالي، ببدء نقاش حول مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود والقوانين العقابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويناقش نواب من غرفتي البرلمان الفيدرالي الصومالي ومسؤولون من وزارة العدل والمحاكم الوطنية، وضع قوانين حول معاقبة من ينشرون أنباء مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام محلية.
ووفقا لموقع العاصمة الإخبارية الإلكتروني فإن أعضاء من لجان العدل بالبرلمان الفيدرالي التقوا مسؤولين من هيئة القضاء لبحث وضع قوانين مؤقتة يتم تطبيقها لمواجهة المخاطر التي تواجه الحكومة الصومالية مما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت هذه التقارير أن مسئولا في محكمة إقليم بنادر أكد عقد 3 لقاءات بخصوص هذه القضية، ولا تزال هناك خطة لفرض تحكم حكومة مقديشو في المواد المنشورة عبر مواقع التواصل، خصوصا التي تنتقد مواقف وتوجهات الحكومة الصومالية.
من جانبه، أوضح مراقبون لـ "العين الإخبارية"، أن حكومة فارماجو لا تزال عند ممارساتها الديكتاتورية ومواجهة الصحافة والإعلام، وتفضل إسكات أصوات الرأي العام والمعارضين من الشباب.
وتعد مواجهة الحكومة لأصوات المنتقدين لسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الوسائل مؤشرا سيئا وتراجعا عن التزامها بحرية الصوماليين في التعبير وحقوق الإنسان، وفقاً للمراقبين.
ويرفض أبناء الولايات الصومالية المختلفة، محاولات حكومة فرماجو التدخل في شؤونهم؛ إذ شهدت مدينة "عدادو" بإقليم غلغدود، وسط البلاد، في الثاني من يوليو/تموز الماضي، مظاهرات حاشدة ضد سياسات حكومة الرئيس، لتدخلها في شؤون انتخابات ولاية غلمدغ الإقليمية.
وكان الرئيس الصومالي السابق، حسن شيخ محمود، قد حذر حكومة فرماجو من مغبة التدخلات للتأثير على نتائج الانتخابات في الولايات، وتحديداً ولايتي غلمدغ وجوبالاند.
aXA6IDMuMTQ0LjI5LjIxMyA=
جزيرة ام اند امز
