فرنسا تعتمد ميزانية 2020 تحت ضغوط "السترات الصفراء"
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي يقول إن أزمة "السترات الصفراء" والقلق العالمي "يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك".
أعلنت حكومة إيمانويل ماكرون، التي تريد إقناع الفرنسيين بأنها سمعت مطالبهم بعد أزمة حركة "السترات الصفراء"، مشروع موازنة للعام 2020 لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو.
- جوجل أمام فرنسا في معركة "حق النسيان".. من الفائز؟
- دراسة: الاقتصاد الفرنسي يقاوم التباطؤ الأوروبي والسترات الصفراء
وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير في مؤتمر صحفي الخميس تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء إن أزمة "السترات الصفراء" والقلق على الاقتصاد العالمي "يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك".
وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة، خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من 9 مليارات يورو.
في الوقت نفسه، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل) وستشمل العام المقبل 80% من العائلات، أي كسب قدره أكثر من 3 مليارات يورو لدافعي الضرائب المعنيين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبريكست.
وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3%، مقابل 1,4% في التقديرات السابقة.
على صعيد التوفير، يؤكد مشروع قانون المالية تجميد المساعدات الاجتماعية بشكل شبه كامل إعانات عائلية ومساعدات للسكن.
وستواجه الشركات إلغاء بعض الامتيازات الضريبية.
أما الضرائب على الشركات، الإجراء الأساسي في سياسة ماكرون الذي أطلقه في بداية ولايته لدعم الشركات، فستنخفض لكن بسرعة أقل مما كان متوقعا.
في المجموع ستسهم الشركات في التوفير بمقدار 1,3 مليار يورو لكن ضرائبها ستنخفض في الوقت نفسه بمقدار نحو مليار يورو، حسب وزارة المالية.
أما وظائف الدول فستكون مساهمتها أقل. فخلال 5 سنوات سيتم إلغاء 10 آلاف و500 وظيفة، بفارق كبير عن الخمسين ألفا التي كانت مدرجة في البرنامج الرئاسي.
وستكون النتيجة حسب التقديرات، انخفاض العجز العام الماضي بعدما بلغ ذروته هذه السنة (3,1 %). لكنه سيبلغ 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 2% قدرتها الحكومة من قبل.
