دراسة: الاقتصاد الفرنسي يقاوم التباطؤ الأوروبي والسترات الصفراء
رغم الاضطرابات السياسية التي مرت بها فرنسا، فإن القدرة الشرائية لدى الفرنسيين ارتفعت وعادت الثقة بمستوى نمو منتظم.
ذكر تقرير المعهد "الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" أن الاقتصاد الفرنسي يقاوم التباطؤ الأوروبي، موضحاً أنه على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، فإنها لم تغير شيئا في زيادة القدرة الشرائية لدى الفرنسيين وعودة الثقة بمستوى نمو منتظم.
وأظهر منحنى النمو الفرنسي منذ يوليو/تموز 2018 مستوى بشكل منتظم، وتعافي صافي الناتج المحلي الفرنسي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بزيادة 0.3%، وهو رقم قريب من الأشهر الثلاثة السابقة.
وبحسب التقرير، فإن مستوى ثقة الأسر المعيشية الذي تدهور في خريف عام 2018، في ذروة أزمة احتجاجات "السترات الصفراء"، قد تعافى إلى حد كبير منذ يناير/كانون الثاني، كما اقترب المؤشر في مايو/أيار الجاري إلى متوسط طويل الأجل وهو مؤشر لم يصل إليه منذ اندلاع الاحتجاجات نهاية العام الماضي.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي نشرت مقتطفات من التقرير، أن الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع بدوا أفضل حالاً بكثير من بضعة أشهر، فيما يتعلق بالحالة المادية المستقبلية وتطور مستوى المعيشة، ورغم ذلك فإنه لا يزال من الصعب قياس التأثيرات على الاستهلاك، المحرك الرئيسي للنمو، إذ انخفضت مشتريات الملابس في أبريل/نيسان، وكذلك معدات النقل، ومن ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق على الغذاء "لا سيما استهلاك اللحوم والمنتجات المصنعة".
وتعقيباً على نتائج الاستطلاع، قال الخبير الاقتصادي في "ناتيكسيس"، باتريك أرتوس، إن المؤشرات لم تكن ضمن مكاسب تدابير القوة الشرائية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية نهاية العام المنصرم، لتهدئة الغضب الاجتماعي، في حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 0.4٪، وارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 1٪ في الربع الأول.
وأضاف رتوس: "أمر طبيعي حدوث ذلك"، موضحاً أنه "لم يكن من المتوقع حدوث تخفيضات ضريبية ومكافآت وإعادة تقييم بعض البدلات، لذلك فلم يكن الأمر مفاجئًا إذا اضطررنا إلى الانتظار حتى نهاية الربع الثاني قبل أن نرى هذه الأموال يتم ضخها في الاقتصاد".
وتابع: "لكن الضرائب ليست كل شيء، العمالة هي عامل مهم في الثقة"، موضحاً أن معدل البطالة يتجه نحو الانخفاض ببطء ولكن بثبات حتى وصل في نهاية مارس/أذار الماضي، إلى 8.7٪ من السكان النشطين، ووفقاً للتقرير فإن تلك النسبة عادت إلى مستواها في عام 2009.
بدورها، قالت هيلين بودشون استشارية بمصرف "بي.إن.بي.باريبا" الفرنسي، إن هذه المؤشرات تعد مفاجأة لأن سوق العمل حاليا في حالة ديناميكية نحو النمو"، مشيرة إلى زيادة نسبة التوظيف وتطور الراتب بتسجيل نحو 66400 ألف فرصة عمل في مطلع العام الجاري.
