40 مليار يورو تفصل فرنسا عن الانضباط الأوروبي.. فجوة تهدد موازنة 2026 الإصلاحية

في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع الحكومة الفرنسية للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش.

ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطوط العريضة للموازنة، تتوالى الأفكار وتتنافس المقترحات، لكن الغموض لا يزال يخيّم على القرار النهائي.

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في 15 يوليو/تموز التوجهات العامة لموازنة عام 2026، في إطار خطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز العام وضبط الإنفاق الحكومي.

وتشمل الإجراءات المحتملة: ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، تجميد المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ40 مليار يورو، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية.

ويعتبر هذا المشروع المالي حجر الأساس في خطة تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الانضباط المالي المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية، تحدثت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية أميلي دو مونتشالان عن الموضوع، لكنها لم تقدم الكثير من الإيضاحات. فحتى الآن، لا يبدو أن خطة الحكومة مكتملة، رغم أن العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل: لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على موعد تقديم فرانسوا بايرو لأولى مقترحات خفض الإنفاق.

• الرئيس البرازيلي: دول بريكس ضامنة لمستقبل واعد لشعوبها
• ترامب يوقع خطابات إلى 12 دولة «غير معلنة».. إخطار بالرسوم والرد بالقبول أو الرفض
  
  

ورغم إلحاح الأسئلة، تؤكد الوزيرة أن لا شيء محسوم بعد، ولكن التوجه الأكثر وضوحًا حتى اللحظة يتمثل في "التريث" أو تعليق بعض النفقات العامة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن الحكومة ترفض استخدام تعبير "عام أبيض" لتجميد كامل النفقات، كما تستبعد تمامًا خيار زيادة الضرائب في الوقت الراهن.

ورفضت حتى الآن مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهو ما يضيق دائرة الخيارات المتاحة أمام الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن المتقاعدين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، عبر خيارين: إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10% الممنوح لهم، أو تجميد معاشاتهم التي عادة ما يتم تعديلها وفقًا للتضخم.

من جهة أخرى، يقترح تقرير أعده رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشيل بارنييه مراجعة بعض الثغرات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالتبرعات للجمعيات، والتي تسمح حالياً للفرنسيين بالحصول على تخفيضات ضريبية تصل إلى 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي.

ووفقًا لتقديرات المفتشية العامة للمالية، تبلغ الخسائر الضريبية الناتجة عن هذه الإعفاءات نحو 3.5 مليار يورو سنويًا (4.2 مليار دولار). ويوصي التقرير بوضع سقف للتخفيضات عند 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). كما يقترح إلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% التي تمنح للجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية مثل توزيع الوجبات أو تقديم الرعاية الصحية المجانية.