"البق" وروح الدستور.. فرنسا بين "الغزو" ونطاق الاستفتاء

فرنسا تسعى لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن "غزو" بقّ الفراش، فيما يسعى الرئيس لتوسيع نطاق الاستفتاء دون المسّ بروح الدستور.

والأربعاء، حاولت الحكومة الفرنسية تهدئة المخاوف العامة المتزايدة بشأن "غزو" مفترض لبقّ فراش، قائلة إنه ليس هناك أي دليل على عودة ظهور هذه الحشرة في وسائل النقل العام.

•  مواطن فرنسي يحرج ماكرون.. ماذا قال له؟
• "الشيوخ" الفرنسي.. معركة هامشية يخوضها ماكرون بلا طموح

وقال مواطنون مذعورون إنهم رأوا هذه الحشرة بالأسابيع الأخيرة في القطارات ومترو باريس وكذلك في دور سينما ومدارس.

وأثارت هذه المشاهد حالة من الذعر عبر البلاد فيما تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لاستقبال الملايين من أنحاء العالم بمناسبة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.

وبالإضافة إلى تصدرها عنوانين الصحف، أصبحت الزيادة المبلغ عنها في انتشار بقّ الفراش موضوعا للنكات في البرامج الحوارية التلفزيونية الأمريكية الليلية.

لا دليل؟

لكنّ المسؤولين يصرون على أنه ليس هناك دليل علمي يشير إلى أي زيادة حادة في انتشار بقّ الفراش، وأن الصور المنشورة على الانترنت لا تعني بالضرورة أعدادا متزايدة منها.

وقال وزير النقل كليمان بون للصحفيين، الأربعاء، بعد عقد اجتماع طارئ مع أبرز الشركات المشغلة: "ليست هناك عودة ظهور للبقّ في وسائل النقل".

وأضاف "ليست هناك زيادة في الأعداد. لا داعي للهلع".

وتابع "يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد وكل حالة يبلغ عنها تتلقى استجابة ويتم التحقق منها"، مشددا على أنه لم تثبت أي من الحالات التي أبلغ عنها في الأسابيع الأخيرة في مترو باريس أو في القطارات بين المدن.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، إن اجتماعا وزاريا سيعقد الجمعة تستضيفه رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للنظر في هذه المسألة.

روح الدستور

باليوم نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح "مرحلة جديدة من اللامركزية"، دون المساس بروح دستور الجمهورية الخامسة.

وأكد ماكرون،  في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقرار الدستور، أنه "لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة".

ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.

وقدّر أن هذا الدستور "أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله"، لأنه "يغلق الباب أمام البحث عن نظام جيّد" الذي بدأ مع "الثورة الفرنسية".

وشدد ماكرون على أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، فيما يتعلق بوضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.

والتزم بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل "بجميع أقاليمنا في ما وراء البحار" إذا "ظهر إجماع في هذا الاتجاه".

وأضاف "يحتاج تقسيمنا الإقليمي برمته إلى إعادة التفكير"، واعدا مرة أخرى "بمرحلة جديدة من اللامركزية".

ومن المقرر تنظيم اجتماع آخر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أحبطت محاولاته لمراجعة الدستور منذ عام 2017.

وفي حين ترغب عدة قوى سياسية في توسيع نطاق الاستفتاء، المحدد بالمادة 11 من الدستور، أكد ماكرون، الأربعاء، أنه يريد "إكمال" هذا "المشروع"، دون أن يذكر موضوع الهجرة مباشرة.

لكنه حذّر من أن مثل هذا التوسيع لا ينبغي أن "يسمح لأحد بالتنصّل من قواعد سيادة القانون"، مشددا على ضرورة "عدم المساس بحقّ اللجوء"، في ردّ على اليمين واليمين المتطرف الداعيين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.