فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء"

نقابة الشرطة في فرنسا تطلب فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمواجهة متظاهري السترات الصفراء وتدعو الجيش للمساعدة في حماية المواقع المؤسساتية.

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إن بلاده مستعدة لدراسة الإجراءات كافة، بما في ذلك فرض حالة الطوارئ بالبلاد، وذلك لاحتواء موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح العاصمة الفرنسية باريس.

• اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء" واعتقال العشرات

وفي رده على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء السبت أكد الوزير الفرنسي أنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن في البلاد. 

وأضاف أن "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء". 

وكانت حالة الطوارئ فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015، وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. 

• الشرطة الفرنسية تتأهب لمواجهه محتجي "السترات الصفراء"

كاستانير قال إن "مرتكبي أعمال العنف في باريس هم من مثيري الانقسام والشغب، وقد تم التعرف على نحو 3 آلاف شخص تجولوا في باريس وارتكبوا مخالفات ما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب". 

وشدد على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها السبت في باريس والمناطق"، موضحا أن 4600 عنصر أمن تم نشرها في العاصمة. 

وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت مساء السبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية. 

وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاجاش: "نحن في أجواء عصيان"، مضيفا "يجب التحرك بحزم". 

وأوضحت نقابة "أليانس" في بيان أن أنها تطالب "بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك". 

وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطنين وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا". 

ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق بفرنسا في احتجاج شعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الاحتجاج تحول إلى أحد أكبر التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.