توتر يتصاعد .. فرنسا تحدد علاقتها بمالي خلال أسبوعين
حددت فرنسا مهلة لنفسها مدّتها أسبوعان لإعادة النظر في مستقبل تواجدها في مالي على خلفية توتر العلاقات بين باريس وباماكو مؤخرا.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة "تاكوبا" الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك العبء، ستعمل "حتى منتصف فبراير/ شباط الجاري للتفكير في تكييف" انتشارها في مالي نظرا "للعزلة التدريجية" لهذا البلد.
وأضاف الناطق الفرنسي لمحطة "فرانس إنفو" غداة إعلان طرد السفير الفرنسي ردا على تصريحات اعتبرت "معادية" من جانب مسؤولين فرنسيين، أن "الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. من الآن وحتى منتصف فبراير سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغير في تواجدنا في المكان" و"التفكير في تكيف".
يشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وباريس، القوة المستعمرة سابقا لمالي، والتي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل أكثر من نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشارها الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا ستنسحب القوات الفرنسية من مالي، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن باريس "خفضت تدريجيا تواجدها وستواصل القيام بذلك".
والإثنين، قرر المجلس العسكري في مالي، طرد السفير الفرنسي من البلاد في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.
وقال البيان: "أبلغت حكومة مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
ومؤخرا، توترت العلاقة بين المجلس العسكري في مالي وفرنسا، حيث شكت فرنسا من تأثير سلبي من ممارسات خارج السيطرة لمجلس مالي العسكري، على استراتيجيات مواجهة الإرهاب في البلد الأفريقي.
وفي الواقع تجري محادثات مكثفة في الكواليس بين الأوروبيين منذ قرار المجلس العسكري الأخير المطالبة بانسحاب كتيبة القوات الخاصة الدنماركية التي جاءت لتعزيز قوة تاكوبا، وتضم 800 عسكري في مالي.
وأعلنت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن الجمعة الماضي أن "الدول ستتخذ في الأيام الـ14 المقبلة قرارا حول ما يجب أن تكون عليه الحملة المقبلة لمكافحة الإرهاب في الساحل" فيما تعتمد قوة تاكوبا، رمز أوروبا الدفاعية التي يطالب بها الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم على حسن نية باماكو لكي تكون موجودة.
وفرنسا التي تقود منذ 2013 تدخّلاً عسكرياً في مالي ومنطقة الساحل، تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس/آب 2020 في هذا البلد الغارق منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وتأزمت العلاقات بين البلدين أكثر في مايو/أيار 2021 إثر انقلاب ثان نفّذه الضباط أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.
