فرنسا.. 200 ألف متورط في تجارة المخدرات

حذّرت الوكالة الفرنسية لمكافحة المخدرات من أن جميع مناطق البلاد أصبحت متأثرة بتجارة السموم، وسط تغلغل غير مسبوق لشبكات التهريب.

في تقرير صادم كشفته شبكة "فرانس إنفو" الفرنسية، أطلقت الوكالة الفرنسية لمكافحة المخدرات (Ofast) إنذارًا شديد اللهجة حول الوضع المتدهور للاتجار بالمخدرات في البلاد، مؤكدة أن فرنسا أصبحت خالية تمامًا من "المناطق البيضاء"، أي مناطق خالية من نشاط المخدرات.

ويشير التقرير إلى أن تهريب وتوزيع المخدرات أصبحا متغلغلين في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، دون استثناء.

أرقام قياسية في النصف الأول من عام 2025

وفقًا للتقرير، تم ضبط 37 طنًا من مخدر الكوكايين فقط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويُعد ذلك مؤشرًا واضحًا على توسع الشبكات الإجرامية وارتفاع وتيرة نشاطها رغم التشديدات الأمنية.

الأحياء تحت السيطرة: "المافيات فرضت قانونها"

يحذر التقرير من أن العصابات "استولت على الفضاءات العامة" في عدد من الأحياء، وبدأت تمارس ما يشبه السلطة الاجتماعية، مما أدى إلى خلق بيئة خانقة لسكان هذه المناطق، حيث يتم تهميش المواطنِين المسالمين الذين يرغبون في العيش بعيدًا عن العنف والانحراف.

والأخطر من ذلك أن التقرير يتحدث عن تهديد حقيقي للنظام الجمهوري، حيث يُشير إلى أن بعض الشبكات تسعى "لزعزعة المؤسسات". ومن أبرز الأدلة على هذا التوجه المتصاعد، الهجمات المتكررة التي يتعرض لها موظفو السجون من قبل العصابات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

• وشم ذكي يكشف المخدرات في المشروبات خلال ثانية واحدة
  

هيكل إجرامي منظم: 200 ألف شخص مستفيد

تشير Ofast إلى أن نحو 200 ألف شخص في فرنسا يشاركون أو يستفيدون بطريقة أو بأخرى من منظومة تجارة المخدرات، سواء على مستوى التهريب، التوزيع، الحراسة، أو تبييض الأموال.

وعلى قمة هذا الهيكل الإجرامي، تتحكم عشر منظمات كبرى في دخول المواد المخدرة إلى فرنسا، تتبعها شبكات توزيع تتكيّف باستمرار مع الضغوط الأمنية المتزايدة والحملات المتكررة على نقاط البيع.

ورغم أن التقرير يسجل انخفاضًا بنسبة 30% في عدد نقاط التوزيع، بفضل ما يصفه بـ"القصف المنهجي" لهذه المواقع، إلا أن المهربين لا تنقصهم الحيلة، ويواصلون تغيير الأساليب والتموقع الجغرافي للبقاء في مأمن من الملاحقة.

في ظل هذا المشهد القاتم، تدق Ofast ناقوس الخطر: التهريب لم يعد مجرد جريمة منظمة، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي وللدولة نفسها. فهل تتحرك السلطات الفرنسية بمستوى الجدية الكافية لاحتواء هذا الزحف؟ وهل تستطيع استعادة السيطرة على الأحياء التي أصبحت رهينة للنفوذ الإجرامي؟