انتخابات فرنسا التشريعية تقترب من "ساعة الصفر".. خبر سار لماكرون
عند ساعة الصفر من اليوم الإثنين، تبدأ فرنسا حملة انتخابات تشريعية، في تنافس محموم بين ثلاث كتل رئيسية، تعيد أجواء السباق الرئاسي الأخير
ويبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون الأوفر حظًا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/حزيران القادم، في حين تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية للجولة الأولى مع انتهاء اليوم.
وقبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 12 يونيو/ حزيران، يتنافس حزب ماكرون بفارق ضئيل مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون، فيما يحلّ حزب مارين لوبان اليميني المتطرف ثالثًا بحسب استطلاعات الرأي.
هذه المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، التي كانت تسيطر على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة في وقت يعاني الفرنسيون من كلفة المعيشة في ظلّ تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي.
مقاطعة فوق النصف
وبحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop) لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، قال فرنسي من اثنين (52%) إنه سيمتنع عن التصويت، عن انتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتُجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا في 12 و19 يونيو/ حزيران، بعد قرابة شهرين من إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا في 24 أبريل/نيسان، الماضي في مواجهة لوبان.
وقد بدأ الفرنسيون الذي يعيشون في الخارج التصويت عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي، في عملية اقتراع تستمرّ حتى الأول من يونيو/ حزيران.
أما بالنسبة للآخرين، فتبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى عند ساعة الصفر من مساء اليوم، وتُختتم منتصف ليل العاشر من يونيو/ حزيران، على أن تشمل لوحات إعلانية في البلديات وأوقات منظّمة للكلام.
ويتطلع ماكرون إلى الحصول على الأكثرية المطلقة في البرلمان المقبل، مثلما كانت الحال في ولايته الأولى؛ وبحسب استطلاعات الرأي، سيحصل حزبه "النهضة" وحلفاؤه مجتمعون ضمن لائحة "معًا" على ما بين 27 و28% من الأصوات في الجولة الأولى.
وفي فرنسا، تؤكد الانتخابات التشريعية بشكل عام الخيارات التي تؤخذ في الانتخابات الرئاسية، وما يعزز ذلك القانون الانتخابي القائم على الدائرة الفردية وبالأكثرية على جولتين.
الخارطة السياسية
واعتبر المسؤول اليميني المعارض جان كريستوف لاغارد الجمعة أن "موضوع الانتخابات التشريعية، هو معرفة ما إذا كان الفرنسيون سيعطون من جديد الأكثرية المطلقة لإيمانويل ماكرون أم أنهم سيفرضون عليه المناقشة…".
من جانب اليسار، يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان "الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي" بقيادة جان لوك ميلانشون، الذي حلّ ثالثًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيتمكن من أن يصير القوة المعارضة الرئيسية في فرنسا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الفارق ضئيل جدًا بين الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي وحزب ماكرون. ويضمّ هذا التحالف غير المسبوق الاشتراكيين والشيوعيين والمؤيدين للقضايا البيئية إضافة إلى حزب ميلانشون "فرنسا الأبية".
طموح لمشاركة ماكرون السلطة
وقال ميلانشون الذي يأمل بتولي رئاسة الحكومة في حال حقق انتصارًا، في مقابلة مؤخرًا إنه يريد "تفكيك النزعة الرئاسية" ووضع حدّ للممارسة "الانفرادية للسلطة من جانب رجل واحد" هو إيمانويل ماكرون.
واعتبر أن الرئيس يحاول تحويل الانتخابات التشريعية إلى "جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية" ويعتبر أنه من الممكن حصول "تغيير عميق للغاية".
من جانبها، تأمل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان المتحمّسة جراء النتيجة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية، أن تحصد ثمارها، رغم أنها تتوقع فوز حزب ماكرون. وقد أعطت الانطباع بأنها ستقوم بحملة محدودة.
ولوبان هي مرشحة للانتخابات التشريعية في معقلها بشمال فرنسا، وتعتبر أن حزبها "التجمع الوطني" قد يفوز في معاقل جنوب البلاد، وحققت نتيجة جيدة جدًا في الانتخابات الرئاسية على مستوى الدوائر الجنوبية المطلة على البحر المتوسط.
في هذه الأثناء، يشير استطلاع أجراه معهد "أودوكسا" ونُشر الخميس، إلى أن 51% من الفرنسيين راضون عن الخطوات الأولى التي قامت بها إليزابيت بورن، فيما يرى 65% أن الحكومة الجديدة لا توحي لهم بالثقة بالسياسة التي تنتهجها.
