«انسحابات ممنهجة» بانتخابات فرنسا.. مخاض «يُسقط» 200 مرشح

رغم الانقسامات، انسحب ما لا يقل عن 200 مرشح -حتى الآن- من الانتخابات الفرنسية في مخاض ممنهج لعرقلة صعود اليمين المتطرف إلى السلطة.

سلسلة انسحابات تستهدف تشكيل "جبهة جمهورية" لمواجهة حزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عامًا) الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير.

وبحلول مساء اليوم الثلاثاء، ستُحدّد في فرنسا أسماء المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد انسحاب العشرات من المرشحين لمحاولة منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

• اليمين الفرنسي المتطرف.. خريطة الصدمة تكشف صمود الحصن الباريسي 

وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، انسحب حتى الآن 200 من مرشحي اليسار كما اليمين، بينهم أغلبية ممثلي تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، بالإضافة إلى أربعة وزراء.

ففي توركوينج، قررت مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة ليزلي مورترو عرقلة اليمين المتطرف، تاركة المجال مفتوحا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وجاءت ليزلي مورترو في المركز الثالث (24.82%) بالدائرة العاشرة للشمال خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، خلف مرشح التجمع الوطني باستيان فيربروج (34.31%) وجيرالد دارمانين (36.03%).

ومن بين العدد الكبير للمنسحبين، يوجد أيضا نوي غوشارد، مرشح حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، والذي أعلن التخلي عن السباق لقطع الطريق على اليمين المتطرف.

ومساء الإثنين، انسحب 155 مرشحًا من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون مؤهلين لخوض الجولة الثانية من السباق الانتخابي الأحد، بحسب تعداد أولي أجرته وكالة فرانس برس.

ولا يزال الانسحاب ممكنًا حتى الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت غرينتش لصالح منافس من حزب سياسي آخر، على أمل الحيلولة دون فوز مرشحي اليمين المتطرف.

 "جبهة جمهورية"

والهدف من سلسلة الانسحابات هذه هو تشكيل "جبهة جمهورية" لمواجهة حزب التجمّع الوطني الذي تصدّر حزبه الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير.

وفي حال أصبح بارديلا رئيسًا للحكومة، ستكون هذه أول مرّة تقود فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرّف فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون بإعلانه حلّ الجمعية الوطنية، صوّت الفرنسيون بكثافة الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبًا كبيرًا في الخارج.

وحلّ التجمّع الوطني (يمين متطرّف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33,14% من الأصوات (10,6 مليون صوت). وانتُخب 39 نائباً عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المئة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,8 في المئة).

وطالب اليمين المتطرّف الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية. وقال رئيسه الشاب إنّ الجولة الثانية ستكون "واحدة من الأكثر حسمًا في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة" التي تأسست في العام 1958.

من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبان "نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة"، وترأس لوبان كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.

وأسّس والدها جان-ماري لوبان في العام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية، الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم التجمع الوطني في العام 2018.

وأُدين لوبان الذي كان يركز خطابه على الهجرة واليهود، عدّة مرّات بسبب تجاوزاته، وخصوصاً بعد أن وصف غرف الغاز بأنّها "مجرد تفصيل في التاريخ".

سيناريوهات 

في ظلّ حيرة وغموض على كل الجبهات، هناك عدة سيناريوهات مطروحة.

ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية" التي كانت تتشكل تقليديا في الماضي بمواجهة التجمّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبان على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.

غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.

وفي مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المحتمل أن تُنتج الانتخابات التشريعية تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.

وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أنّ "اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة"، داعياً إلى "منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة".

كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أنّ "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا"، داعياً إلى انسحاب جميع المرشّحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.