11 مليار دولار تعهدات دولية لدعم اقتصاد لبنان
وزير المالية اللبناني يكشف أن دولاً تعهدت بتقديم 11 مليار دولار؛ دعما لاقتصاد البلاد في مؤتمر سيدر.
قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وقروض تبلغ قيمتها 11 مليار دولار اليوم الجمعة، خلال مؤتمر (سيدر) الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني بباريس، حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي؛ من أجل تعزيز اقتصادها.
وأوضح مسؤولون لبنانيون أن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو (1.35 مليار دولار)، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.
وقررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، من دون أن يتم استخدامه، بحسب ما ذكر مسؤول لبنان في باريس اليوم، في مؤشر على التزاماتها حيال البلاد.
وأوضح نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المشارك في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان المنعقد في فرنسا: "هذا تجديد لخط ائتمان كان موجودا في الماضي لكن لم يتم استخدامه".
كما قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري: إن البنك الدولي تعهد اليوم بتقديم قروض بـ4 مليارات دولار إلى لبنان على مدار 5 سنوات، وإن القروض ستُسدد على مدار 20 عاما.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت فرنسا منح لبنان مساعدات وقروضا بفوائد مخفضة بقيمة 550 مليون يورو (675 مليون دولار) لتمويل المشاريع الاستثمارية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، في افتتاح المؤتمر: إن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان يبلغ 400 مليون يورو (490 مليون دولار) من القروض الميسرة و150 مليون يورو (185 مليون دولار) من الهبات".
وأضاف لودريان: "في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الأزمات وتدميها الحروب لايزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه، إلا أنه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب".
وأشار إلى حاجة لبنان لإصلاحات واستثمارات كبيرة ومهمة لإعادة بناء البنى التحتية.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمته: "نحن هنا لنقدم لكم الرؤية الشاملة من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل".
وأضاف أن "وجود مؤشر واضح وملموس على الدعم متمثلا بمنح وقروض ميسرة سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة، مما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف".
وأوضح الحريري أن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية، وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان؛ إذ شهد الاقتصاد اللبناني في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية نموا سنويا بنسبة 8% كحد متوسط".
ولفت إلى أنه "مع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ 1%".
وذكر الحريري أنه "وفقا للبنك الدولي فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية، بلغت 18 مليار دولار حتى عام 2015".
ومن المتوقع أن تتعهد الجهات المانحة الدولية بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات والقروض للبنان خلال المؤتمر، على أمل تجنُّب أزمة اقتصادية وإنسانية.
