كيف دعمت لافارج الفرنسية الإرهاب بسوريا؟.. اعترافات مخزية وعقوبة رادعة
شركة لافارج الفرنسية أقرت بذنبها في أمريكا وستدفع غرامة مالية لإقدامها على "خيار لا يمكن تصوره" بمساعدتها تنظيمات إرهابية في سوريا.
مسؤولون أمريكيون قالوا إن شركة "لافارج" العالمية لتصنيع الأسمنت ومقرها فرنسا، وشركة لافارج سوريا للأسمنت التابعة لها، ستدفعان للحكومة الأمريكية مبلغا ماليا بقيمة حوالي 778 مليون دولار.
والمبلغ عنوان غرامة ومصادرة بسبب "التآمر مع مسلحين بتنظيم داعش لإدارة مصنع في سوريا خلال الحرب الأهلية، وهي خطوة ساعدت على تعزيز الموارد المالية الهزيلة للتنظيم".
وأقرت "لافارج" التي استحوذت عليها مجموعة "هولسيم" السويسرية عام 2015، بالذنب أمام محكمة اتحادية في بروكلين والتي وجهت لها تهمة التآمر لتقديم الدعم المادي لمنظمات إرهابية أجنبية، معترفة بأن "لافارج" انخرطت عن علم في صفقة مع تنظيم داعش وجبهة النصرة في عامي 2013 و2014.
وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس: "في خضم الحرب الأهلية، أقدمت شركة لافارج على خيار لا يمكن تصوره بوضع المال في أيدي تنظيم داعش، أحد أكثر المنظمات الإرهابية الوحشية في العالم، كي تتمكن من مواصلة بيع الأسمنت".
وأضاف المدعي العام، بحسب بيان بيس: "لم تفعل الشركة (لافارج) ذلك مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع الأسمنت الخاص بها فحسب، بل أيضًا للاستفادة من علاقتها بداعش وتحقيق مكاسب اقتصادية، وطلب المساعدة من داعش لإلحاق الضرر بمنافسيها مقابل خفض مبيعات شركة لافارج.
وقال مسؤولون بوزارة العدل، الثلاثاء، إن الجماعتين حصلتا على ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من لافارج، مما سمح للشركة بتشغيل مصنع في شمال سوريا، قرب الحدود التركية، واشترت لهم الحماية من المليشيات.
وجنى تنظيم داعش أيضًا أكثر من 3 ملايين مباشرة عبر بيع الأسمنت الذي حصل عليه في نهاية عمل لافارج هناك نهاية عام 2014.
وإجمالا، وافقت لافارج على دفع غرامات جنائية قدرها 90.78 مليون دولار ومصادرة مبلغ قدره 687 مليون دولار، بإجمالي 777.78 مليون دولار للولايات المتحدة.
وقال قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ف. كونتز، الذي وافق على إقرار لافارج بالذنب، إن القضية "تؤثر على المجتمعات العالمية والأمن القومي للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى ضحايا الإرهابيين.
وربطت شركة لافارج تعاملات مع تنظيم داعش في وقت كان فيه التنظيم مسؤول عن أسر الصحفيين وموظفي الإغاثة وقتلهم في المنطقة المنكوبة.
وقال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية إن الشركة دفعت أموالا مقابل الوصول إلى المصنع والحماية من داعش في وقت كانت تهرب فيه الشركات الأخرى من سوريا.
وأصدر تنظيم داعش تصريحات مختومة لعمال لافارج من أجل الوصول إلى المصنع. وكان مكتوبا على التصريح: "إلى الإخوة بنقاط التفتيش على جسر قرة قوزق، حفظكم الله. رجاء اسمحوا لموظفي لافارج للأسمنت بالعبور بعد استكمال العمل اللازم وبعد سداد مستحقاتهم لنا".
سلوك مروع
وقال المدعي العام بريون بيس خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، إن لافارج والشركة السورية التابعة لها كانتا مسؤولتين عن تقديم مبالغ ضخمة لداعش. هذا السلوك لشركة غربية كان مروعا وليس له سابقة أو مبرر."
من جانبها، قالت ليز موناكو نائبة وزير العدل الأمريكي: "سعيا وراء الأرباح، لم تخرق لافارج وكبار مسؤوليها القانون فحسب، بل ساعدوا أيضًا في تمويل الحكم العنيف للإرهاب الذي فرضه داعش وجبهة النصرة على شعب سوريا."
وفي فرنسا، يواجه ستة مدراء تنفيذيين سابقين ولافارج تهما جنائية تتعلق بعلاقاتهم في سوريا. وتمت الإشارة لهؤلاء الستة في أوراق المحكمة بالقضية في نيويورك لكن لم يتم تسميتهم.
وقالت لافارج في بيان: "نشعر ببالغ الأسف لوقوع هذا السلوك، وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة".
