فرنسا تحاكم اثنين من المتورطين في فساد قطر الرياضي
مصدر قضائي فرنسي يؤكد محاكمة لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق، ونجله بابا ماساتا دياك، المتورطين في فساد قطر الرياضي
قال مصدر قضائي فرنسي، الإثنين، إن لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق، ونجله بابا ماساتا دياك، سيمثلان أمام القضاء في فرنسا بسبب اتهامات بالفساد وغسل أموال، وذلك بعد 4 أعوام من تحقيقات بشأن عمليات تستر على تعاطي منشطات والحصول على رشى في ألعاب القوى العالمية.
ويأتي القرار بعد شهر واحد من توجيه مكتب المدعي المالي الفرنسي اتهامات لدياك وابنه بارتكاب ممارسات غير مشروعة على مدى عدة سنوات، بما في ذلك الحصول على رشى وغسل أموال، مع ضلوع عدد من الرياضيين واتحادات تابعين لها في هذا الأمر.
وكانت الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في قيام شركة تابعة للسلطة القطرية بدفع 3.5 مليون دولار لشركة تابعة لبابا دياك، قبل أيام من التصويت على الفائز بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى في 2017 بين إنجلترا وقطر، وعلى الرغم من هزيمة قطر فإنها نجحت في 2014 في الحصول على حق تنظيم البطولة في 2019.
وبجانب تورطه في فضائح الفساد القطري بمجال الرياضية، يواجه لامين دياك اتهاما بالتستر على النتائج الإيجابية التي أظهرها فحص المنشطات ضد روسيا، ما تسبب في إخضاعه للإقامة الجبرية بفرنسا منذ عام 2015، ومنعه من العمل مدى الحياة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وكان دياك، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 1999 إلى 2015، عضوا مؤثرا في ألعاب القوى، وعمل ابنه سابقا مستشارا للتسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقاتهم في عام 2015، بعد فترة قصيرة من قيام لجنة القيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالكشف عن أدلة بقيام عداءة ماراثون روسية بدفع 600 ألف يورو للتستر على سقوطها في اختبارات المنشطات، وهو ما أتاح لها الفرصة للمشاركة في أولمبياد لندن 2012.
ويركز المدعون الفرنسيون على ما يصفونه بالموقف "شديد التماهي" من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى، كما يوضحون وجود علاقات بين عدد من أعضاء الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبين مسؤولي اتحادات وطنية يشتبه في تورطهم في ممارسات فاسدة.
