القرار يشمل الليبيين: أحمد عمر الدباشي، ومصعب أبوقرين، ومحمد قشلف، وعبدالرحمن لميلاد، والإريتريين أرمياس جيرماي وفتيوي عبدالرزاق.
أعلنت فرنسا تجميد أي ممتلكات محتملة على أراضيها لـ6 أشخاص يقودون شبكات ناشطة لتهريب المهاجرين في ليبيا.
ويأتي هذا بعد إعلان مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، وهم 4 ليبيين وإريتريين اثنين، كما ورد في الجريدة الرسمية الفرنسية.
ويهدف القرار الذي ورد، السبت، في الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يشمل الليبيين أحمد عمر الدباشي، ومصعب أبوقرين، ومحمد قشلف، وعبدالرحمن لميلاد، والإريتريين أرمياس جيرماي وفتيوي عبدالرزاق.
وقالت الجريدة الرسمية إنه بموجب قرار لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية "وقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في السابع من حزيران/يونيو 2018" تخضع "الأموال والموارد الاقتصادية" التي قد تكون موجودة في فرنسا للأشخاص الستة "لإجراء تجميد".
وكان مجلس الأمن الدولي فرض، الخميس، عقوبات على هؤلاء الأشخاص، تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.
ورحبت هولندا، التي تقف وراء الإجراء وقالت "إنها المرة الأولى التي يفرض فيها مجلس الأمن عقوبات على قادة شبكات عنيفة لتهريب البشر".
وقال دبلوماسي، طالباً عدم كشف هويته، إن قرار مجلس الأمن يرتدي طابعاً ردعياً مهماً، وأضاف "أنها إشارة مهمة" إلى مسؤولي الحكومات الذين يدعمون عمليات التهريب هذه، وإلى المهربين أنفسهم.
وأثار تحقيق بثته شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نهاية 2017، حول مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كعبيد استياء دولياً، وأعلن القضاء الليبي في مارس/أذار، إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 ليبي وأجنبي، متورطين في شبكة للهجرة السرية إلى أوروبا.
وفي وثيقة سرية، تم تسليمها إلى مجلس الأمن الدولي، في بداية فبراير/شباط، قال خبراء في الأمم المتحدة إن تهريب البشر يشهد ارتفاعاً في ليبيا.
aXA6IDE4LjExNy45OS4xOTIg
جزيرة ام اند امز
