الجزائر.. فتوى بتحريم الهجرة غير الشرعية
المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر يحرم الهجرة غير الشرعية بعد ارتفاع حالات الغرق
أصدر المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر فتوى بتحريم الهجرة غير الشرعية في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
- جزائري مُقعدْ يخطف الأضواء بهجرته "غير الشرعية" بحثا عن علاج
- الجيش المصري يضبط 603 أشخاص حاولوا الهجرة غير الشرعية
واستند المجلس في فتواه على أن المهاجرين السريين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة"، خاصة مع لجوء بعض منهم إلى اصطحاب أبنائهم الصغار، الذين لا يتعدى سن بعضهم 3 سنوات، ومنهم من لم يتجاوز 3 أشهر، بحسب الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، عن تأييده لفتوى المجلس الإسلامي الأعلى، مؤكدا أن محاربة هذه الظاهرة مسؤولية الجميع، وأن الخطاب الديني وحده لا يمكنه أن يحل مشكل هذه الفئة.
واتهم وزير الشؤون الدينية الجزائري أطرافاً باستغلال الشباب والتأثير فيهم، معتبرا أنهم "ضحايا لعوامل عدة، أهمها حالة الإحباط التي يعاني منها الشباب بفعل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض محترفي السياسة،
وأضاف أن عدم التواصل مع السلطات المحلية بالمناطق التي يقيم المهاجرون غير الشرعيين بها، ساهم في رفع الإحباط في نفوس هؤلاء الشباب".
وتزامنت الفتوى، مع التقرير السنوي الصادر عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، حول الهجرة غير الشرعية في الجزائر عبر البحر المتوسط، حيث أظهرت الأرقام أن حرس السواحل الجزائريين أحبطوا محاولات 3109 أشخاص للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، من بينهم 186 امرأة و840 قاصراً، مقابل إحباط هجرة 1206 أشخاص في 2016.
واعترف التقرير بصعوبة مواجهة الظاهرة من الجانب الجزائري، رغم جهود الحكومة التي رفعت عدد القوات البحرية والزوارق التي تلاحق قوارب المهاجرين، واستعمال مروحيات مراقبة السواحل الممتدة على مسافة أكثر من 1200 كيلو متر.
وحذر تقرير الرابطة الجزائرية من تنامي ظاهرة أخرى وهي "تجارة البشر في البحر المتوسط"، وكشف أن المهربين "يجنون ما يقارب 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا، و60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر المتوسط"، في وقت قدرت المنظمة "تذكرة الهجرة غير الشرعية" ما بين ألف إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد.
