ماكرون إلى العريش الثلاثاء.. الوجهة مصرية والأجندة فلسطينية

إيمانويل ماكرون يتوجه الثلاثاء المقبل إلى العريش المصرية للقاء جهات إنسانية وأمنية تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.

وسيلتقي ماكرون أيضا، وفق المصدر نفسه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي مساء الأحد إلى القاهرة حيث سيعقد صبيحة اليوم التالي اجتماعا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتوسّع هذا الاجتماع الثنائي ليشمل عددا من الوزراء.

وسيرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وسيتخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجدّدة، فضلا عن اتفاقيات بين جامعات من كلا البلدين.

كما سيحظى الرئيس الفرنسي بزيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو/ تمّوز المقبل.

والثلاثاء، سيزور ماكرون مدينة العريش الواقعة في شمال شبه جزيرة سيناء على البحر الأبيض المتوسط، على بعد 50 كلم عن قطاع غزة، "للتركيز على قضايا الغذاء في قطاع غزة"، بحسب ما أفاد مصدر في الإليزيه.

وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة مع مصر تعنى بعلاج الفلسطينيين الذين تمّ إجلاؤهم من قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسيناقش ماكرون مع السيسي "الضرورة الملحّة" لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يصبح سكان القطاع "عُرضة للكارثة الإنسانية التي يجدون أنفسهم فيها وللضربات الإسرائيلية التي تهدد أمنهم".

كما سيؤكد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل من أجل الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم في غزة، بحسب ما أوضح قصر الإليزيه.

وسيناقش ماكرون في مصر أيضا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي خطة تدعمها باريس لكنّها تحتاج، بحسب السلطات الفرنسية، لأن يتم "تعزيزها أكثر"، وبخاصة في ما يتّصل بـ"الأمن" و"الحوكمة" في القطاع الفلسطيني.