"الأمن الشامل".. برلمان فرنسا يقر قانونا مثيرا للجدل
قانون مثير للجدل أقره البرلمان الفرنسي، الخميس، في ظل معارضة شرسة من المدافعين عن الحريات.
وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسة مشروع القانون في قراءته أولى، أقرت "الجمعية الوطنية"، أحد غرفتي برلمان فرنسا، النص الذي اقترحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجرى إقرار القانون بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة، حيث يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة.
وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون، حيث يرى معارضو القانون أنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وهي المادة نفسها التي تسببت في اندلاع احتجاجات واسعة بالبلاد قبل فترة.
والمادة لاقت أيضا استهجانا من أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحفيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة التي أيدت بشدة ما تنص عليه من حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.
ولتهدئة الذين يخشون المساس بحرية الإعلام، أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي (ذو غالبية يمينية) صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة.
غير أن الخطوة لم تفلح في وأد غضب الأحزاب اليسارية التي انتقدت قانونا يمنع "المواطنين من الانتقاد".
وقبل أسابيع قليلة، تظاهر آلاف الأشخاص وسط العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على عنصرية الشرطة والعنف الأمني، وفقا للمنظمين والسلطات.
ومن مطالب المتظاهرين العزل الفوري لعملاء يشتبه بضلوعهم في استخدام عنف أو أعمال قتل، وإلغاء مشروعي قانوني "الأمن الشامل" و"الانفصالية"، إضافة إلى المطالبة بإلغاء عمليات التحقق المستمرة من هوية المواطنين، وعزل الشرطيين المتهمين بالعنصرية.
aXA6IDE4LjExNy4xNDEuNjkg جزيرة ام اند امز
