فرنسا وإصلاح نطام التقاعد.. "بروفة تعبئة" في سابع أيام الغضب

دعوات للاحتجاج تجتاح فرنسا في بروفة تعبئة بسابع أيام الغضب المستعر على خلفية إصلاح نظام التقاعد الإجراء الذي يسمم ولاية الرئيس الثانية.

ودعي الفرنسيون إلى التظاهر السبت ضد القرار الذي يثير استياءهم فيما يراهن عليه الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوم سابع من الاحتجاج يشكل اختبارا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.

وبحسب وكالة فرانس برس، يعتبر السبت سابع يوم من تحركات مستمرّة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي ضد هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاما.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

كما أن فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.

لكن معظم الفرنسيين يعارضون الإجراء، معتبرين وفق استطلاعات الرأي، أنه "غير عادل" خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين بالوظائف الشاقة، ومع ذلك، تصر الحكومة على تمريره ضمن رهان يعتبره ماكرون محوريا بولايته الثانية.

وأمس الجمعة، لجأ وزير العمل أوليفييه دوسو السلاح إلى الدستور (المادة 44.3 من الدستور) لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حددتها بنفسها.

"تصعيد الغضب"

تعنت الحكومة كان لابد أن تقابله النقابات والعمال برسم خطوط محاذير، حيث حذر اتحاد العاملين في مجال الطاقة (نقابة) من "تصعيد الغضب".

مع ذلك، قال ماكرون في رسالة وجهها إلى الاتحاد النقابي قبل يومين، إن الحكومة ستبقى "مستمعة" بشأن هذا الإصلاح، مؤكدا في الآن نفسه أنه ضروري.

ويرهن ماكرون جزءا كبيرا من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء الذي يسمم ولايته الثانية، وأظهر حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة النقابات، معتبراً أنه "وقت البرلمان"، بعد "المشاورات التي أجرتها" رئيسة الحكومة إليزابيت بورن والتعديلات التي أضيفت على النص.

ومساء الجمعة، أعلن أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن يصل إلى "خواتيمه" في البرلمان، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شيئاً، بما في ذلك اللجوء إلى تبني القانون من دون تصويت، عبر المادة 49.3 من الدستور والتي تسمح للحكومة بتبني نصّ تشريعي من دون تصويت متحملة مسؤولية ذلك.

في غضون ذلك، تتراكم القمامة في عدة مناطق بالعاصمة باريس، حيث لم يتم جمع 3700 طن من النفايات الخميس، بحسب ما أعلنه مجلس بلدية المدينة.

بدورها، طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة السبت والأحد بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي.

كذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة الجمعة أنّ حركة النقل ستكون "مضطربة بشدة"، لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.