الصيد غير الشرعي يهدد حياة السلاحف البحرية في جزيرة مايوت الفرنسية

لحم السلاحف يباع بسعر مرتفع لأشخاص ميسورين لكن بعض سكان الجزيرة يتناولون هذا اللحم الذي يحصلون عليه بطريقة غير شرعية.

تنتشر قوقعات سلاحف بحرية نافقة وفارغة على شاطئ جزيرة مايوت الفرنسية، إذ يشكل الصيد غير الشرعي مصدر التهديد الأكبر لهذه الحيوانات.

• بالصور.. جهود حثيثة لإنقاذ السلاحف البحرية في بورما

 ويؤكد إيلي بوت من الجمعية البيئية "أولانجا نا نيامبا"، أن أكبر تهديد تواجهه السلاحف على الجزيرة هي الصيد غير الشرعي. 

ويحصي أعضاء في الجمعية ضحايا الصيد غير الشرعي هذا، راسمين خطا أحمر على دروع السلاحف العملاقة، فضلا عن الجماجم والعظام والحراشف في منطقة باباني، لنقل هذه البيانات إلى شبكة جنوح الثدييات والسلاحف البحرية.

وتعتبر هذه الجزيرة الفرنسية موقعا مميزا تضع فيه السلاحف الخضراء بيوضها في المحيط الهندي طوال السنة، ويعثر على حوالي 400 سلحفاة نافقة على الشواطئ سنويا، يعد 80%، منها ضحية الصيد غير الشرعي، حسب ما تفيد الشبكة.

ويقول مارك هنري دوفو منسق الشبكة: "لدينا مسؤولية تجاه السلحفاة الخضراء، وهي الأكثر انتشارا على الجزيرة".

وفي هذه المقاطعة الفرنسية يتم اصطياد السلاحف لبيع لحمها، وتقول "كليا" من جمعية "أولانجا نا نيامبا": "هذه اللحوم تُعرَض للبيع من دون الكشف عن اسمها بسعر 100 يورو للكيلوجرام الواحد".

ولا تتوافر معلومات حول قنوات البيع ولا عن المستهلكين على ما يؤكد "دوفو"، مشيرا إلى وجود "سوق سوداء".

وأشار منسق الشبكة: "في دراستنا الشاملة أقر 5% فقط من الأشخاص المُستطلَعة آراؤهم أنهم استهلكوا لحم سلاحف، ويبدو أن اللحم موجه فقط للرجال، إلا أن الدراسات التي تجري في البلدات لا تسمح بتقييم حجم هذا الاستهلاك". 

ويقول لويك توفينيون مسؤول فرع الوكالة الفرنسية للتنوع الحيوي، إن الصيادين غير الشرعيين غالبا ما يكونون عاطلين عن العمل وعلى هامش المجتمع، مشيرا إلى أن لحم السلاحف يباع بسعر مرتفع إلى أشخاص ميسورين مبدئيا، مستطردا: "بعض سكان الجزيرة المعوزين يتناولون هذا اللحم الذي يحصلون عليه بطريقة غير شرعية".

وفي عام 2017، تم تشديد القوانين وبات الصيادون غير القانونيين يواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن سنة أو سنتين وبغرامة قد تصل إلى 150 ألف يورو، لكن القانون لا يُطبَّق كثيرا ووحدها 4 إلى 6 قضايا تصل إلى المحكمة سنويا.

ويقول إنيا إكبرالي مسؤول هيئة البيئة في مجلس المنطقة: "في مواجهة الصيادين غير الشرعيين الذي قد يصل عددهم إلى 10 أحيانا لا يمكن لعناصرنا أن يفعلوا شيئا، وذلك لقلة عدد المفتشين".

ويشدد على خطر تعرض عناصر الهيئة الـ20 تقريبا، لاعتداءات لأنهم غير مسلحين.

ويؤكد مارك-هنري دوفو أن 250 ألف يورو تخصص سنويا؛ لحماية السلاحف البحرية في مايوت.