انطلاق ماراثون "التجارة الحرة" بين بريطانيا واليابان
ستعقد المحادثات عبر مؤتمر بالفيديو، وسيطلقها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس
تبدأ بريطانيا واليابان، الثلاثاء، التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة، تقول الحكومة البريطانية إن الجانبين كليهما يأملان في أن يبدأ سريانها بحلول نهاية العام الجاري.
وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تشرع بريطانيا في التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول حول العالم وأطلقت الشهر الماضي مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة.
وستعقد المحادثات عبر مؤتمر بالفيديو وسيطلقها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس الثلاثاء.
وقالت تروس في بيان "هذا الإتفاق سيتيح المزيد من الفرص للشركات والأفراد عبر كل منطقة في المملكة المتحدة وسيساعد اقتصادنا في أعقاب التحديات الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل الناجمة عن فيروس كورونا".
وأكدت بريطانيا أنها تهدف للوصول إلى إتفاق يبنى على الإتفاق الحالي لليابان مع الاتحاد الأوروبي ويذهب إلى مدى أبعد ليشمل مجالات مثل التجارة الرقمية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم السبت أن اليابان تسعى للتوصل لاتفاقيات تجارية في مجالات تشمل السيارات، في حين من المتوقع أن تركز بريطانيا على قطاعي الملابس والمالية.
وكانت اليابان رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في 2019. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 31.4 مليار جنيه إسترليني، بحسب احصائيات حكومية.
وكشف تقرير نهائي للحكومة اليابانية أمس الإثنين أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك، بعد تقديرات أولية بلغ فيها معدل الانكماش 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.
وتأمل بريطانيا أيضا بالوصول إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
وأنهى فريقا التفاوض بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوم الجمعة، الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات التجارية بينهما دون إحراز أي تقدم، في إعادة للكرة مرة أخرى إلى ملعب القادة السياسيين لمحاولة لكسر الجمود بين الطرفين.
وأكثر النقاط حساسية في مفاوضات الجانبين هي مسألة التوصل لاتفاق تجاري يحدد مستقبل العلاقة بينهما خلال الفترة التي تلي انتهاء المرحلة الانتقالية بعد انسحاب بريطانيا من التكتل، بنهاية عام 2020.
ورغم خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون ثان/يناير الماضي، فإنها لا تزال عضوا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي أيضا.
وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق في الوقت المحدد، سوف تخرج بريطانيا من إطار العمل القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي بدون ضوابط، أي ما يطلق عليه بريكست "بدون اتفاق".
من شأن هذا أن يهدد بحدوث صدمة اقتصادية حادة حيث إن الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية سوف تدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى حدوث حالة من الفوضى بالنسبة للشركات.
ونهاية يونيو/ حزيران الجاري هي الموعد النهائي لبريطانيا لطلب المزيد من الوقت، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم تمديد هذه الفترة رغم عدم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها عليها.
