اتفاق فرنسي - أمريكي على هدنة في نزاع الضريبة الرقمية
وزير المالية الفرنسي اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي في دافوس على أن فرنسا لن تُلزم الشركات بدفع ضريبتها الرقمية هذا العام
قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى هدنة في نزاعهما الثنائي بشأن الضريبة الرقمية، لكن ما زال يتعين عليهما الاتفاق على سبيل المضي قدما في محادثات من أجل اتفاق عالمي.
وأضاف لومير أنه اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في دافوس على أن فرنسا لن تلزم الشركات بدفع ضريبتها الرقمية هذا العام، وأن منوتشين وافق على تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية على البضائع الفرنسية.
وقال لومير إنه ومنوتشين سيلتقيان مجددا الخميس لبحث الأمر. وفقا لـ"رويترز".
وقال مصدر حكومي فرنسي، الثلاثاء، إن فرنسا عرضت تعليق تحصيل الضريبة الرقمية التي تستهدف أرباح شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة حتى نهاية 2020، في أعقاب المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
كانت فرنسا قد فرضت في العام الماضي ضريبة على خدمات الإنترنت، لكنها تعهدت برد أي أموال يتم تحصيلها من الشركات، إذا تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية لضريبة الخدمات الرقمية التي تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتقول الولايات المتحدة إن الضريبة الفرنسية تستهدف على نحو غير عادل الشركات الأمريكية، وهددت بفرض رسوم إضافية انتقامية على منتجات فرنسية.
ويبلغ سعر الضريبة المفروضة على الإيرادات المحلية لشركات التكنولوجيا والإنترنت في فرنسا 3%، حيث تدفع هذه الشركات نحو ثلث الضرائب التي تدفعها الشركات التقليدية، بحسب المفوضية الأوروبية.
وتقول مصادر فرنسية إن الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة خلال العام الماضي تقدر بنحو 400 مليون يورو "444.5 مليون دولار".
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg
جزيرة ام اند امز
