قطاع الخدمات يدفع الاقتصاد الفرنسي للنمو

مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة أي إتش إس ماركيت التسويقية ارتفع إلى 52.6 نقطة في أكتوبر الجاري بعد أن سجل 50.8 في سبتمبر

أظهرت بيانات نُشرت، الخميس، أن النمو الاقتصادي في فرنسا اكتسب زخما هذا الشهر في ظل انتعاش قطاع الخدمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة أي إتش إس ماركيت التسويقية ارتفع إلى 52.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد أن سجل 50.8 في سبتمبر/أيلول الماضي.

•  اتفاق تجاري أو تهديد.. فرنسا ترد على العقوبات الأمريكية بشأن إيرباص
•  فرنسا تعتمد ميزانية 2020 تحت ضغوط "السترات الصفراء"

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.0، ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة أعلى من 50 نقطة يشير إلى انتعاش الاقتصاد.

وقد ارتفع اليورو أمام الدولار بعد صدور هذه البيانات بنسبة 0.22%

وقالت ماركيت إن النمو الثابت في مؤشر مديري المشتريات يرجع إلى توسع أوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي.

وأشارت ماركيت إلى أن قطاع الخدمات عاد للنمو من جديد، كما ارتفع مؤشر التصنيع عقب أن انكمش في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت حكومة إيمانويل ماكرون مشروع موازنة لعام 2020 لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو.

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير إن "أزمة السترات الصفراء والقلق على الاقتصاد العالمي يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك".

وحسب مشروع الموازنة، تنوي الحكومة خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من 9 مليارات يورو.

في الوقت نفسه، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل) وستشمل العام المقبل 80% من العائلات، أي كسب قدره أكثر من 3 مليارات يورو لدافعي الضرائب المعنيين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبريكست.

وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3%، مقابل 1,4% في التقديرات السابقة.

وستكون النتيجة حسب التقديرات، انخفاض العجز العام الماضي بعدما بلغ ذروته هذه السنة (3,1 %). لكنه سيبلغ 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 2% قدرتها الحكومة من قبل.

وأجبرت حركة احتجاجات السترات الصفراء ماكرون على التركيز على خفض الضرائب بالنسبة للأسر، بعد أن خفف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين في أول عامين له في المنصب.