فقر وبطالة وكورونا.. أدلة انهيار نظام أردوغان
تقرير لصحيفة "لوباريزيان" يقول إن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على نهب وسرقة ثروات الشعب، واعتقال الأقليات أدت لتآكل سلطته
بعد 18 عاما في السلطة أصبح حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهب الريح، بعد انخفاض شعبيته، وتدهور الأحوال المعيشية للأتراك، ما يؤشر على أن النظام يقترب من نهايته.
وبحسب تقرير لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على نهب وسرقة ثروات الشعب، واعتقال الأقليات، وسياسات خارجية توسعية ومعادية للجيران، أدت لتآكل سلطته.
الصور التي تظهر على القنوات القليلة التي لا تزال مستقلة في البلاد، تكشف الجرائم التي يرتكبها أردوغان بحق الأكراد، وأحدثها لعضو سابق في الحزب الموالي للأكراد، حيث ظهر مقيّد اليدين، يحيط به ضباط شرطة، واعتقل الجمعة الماضية، بجانب 81 عضوا آخرين من الحزب بسبب مطالبتهم بحقوق الأكراد.
واستشهد تقرير الصحيفة الفرنسية بحديث للخبير السياسي عصمت أكشا، لصحيفة "Evrensel" التركية، عن مدى فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في إدارة البلاد.
وقال: "لم يعد للحزب رؤية حقيقية ليقدمها للبلد، وهي منفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويعتمد بشكل أساسي على أيديولوجيته التي ينتهي المطاف بها بالفشل بسبب أنه يمر بأزمة هيمنته".
وتابع، ومع التوترات في القوقاز، وكذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط التي يشعلها نظام أردوغان، الوضع داخل البلاد يعاني أيضاً، حيث كانت أزمة جائحة كورونا بمثابة ضربة للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، هذا بجانب سياسات صهر أردوغان بيرات البيرق الفاشلة في إدارة الاقتصاد.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الحزب يفقد السيطرة على البلاد والتي ظهرت جليا في فقدان البلديات الكبيرة مثل إسطنبول وأنقرة 2019، وهذا يدل على تآكل السلطة مع زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي، بجانب زيادة الضغط على الحزب الموالي للأكراد والعديد من منظمات المجتمع المدني.
وتعد هذه الانتهاكات، بحسب الصحيفة الفرنسية، من مظاهر ضعف الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنه يستخدم أسلوب الترهيب لمواجهة الانتقادات، لكن المعارضة تكافح من أجل هيكلة نفسها.
ومن ضمن الأدلة على تآكل سلطة أردوغان، هجر الكثير من رفقاء أردوغان، الحزب الحاكم، لتشكيل أحزاب خاصة بهم.
الظروف التي يعيشها الأتراك من فقر وبطالة وتضخم جعل العديد منهم يفقدون ثقتهم بأردوغان، وكل هذا ظهر بوضوح في استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لعام 2023 ستكون كارثة لأردوغان، حسب الصحيفة الفرنسية.
