أردوغان والمعارضة.. تصفية حسابات تقوض حرية الأتراك

السنوات القليلة الماضية تقدم أدّلة وافرة على أن النظام القضائي واقع تحت سيطرة الحكومة التركية وأن ما حدث مؤخرا هو خير دليل على ذلك

اعتقلت السلطات التركية 17 سياسيا ومسؤولا حاليا وسابقا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وفرض الرقابة القضائية على ثلاثة آخرين، تم الإفراج عنهم.

وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" عملية الاحتجاز، في تقرير لها، السبت، قالت فيه إن عملية الاعتقال تصفية حسابات وأن النظام يتهم هؤلاء السياسيين بالتورط في الاحتجاجات العنيفة التي وقعت عام 2014.

• انتفاضة ضد أردوغان: قمع الأكراد انقلاب على الديمقراطية

وعبرت المنظمة عن قلقها من استخدام الحكومة التركية عقوبة الحبس لتقييد الحق في تكوين الجمعيات السياسية لاسيما المعارضة منها، في إشارة إلى تقوض الحريات وسيادة القانون في تركيا.

واعتبر نائب مدير البرامج في المنظمة الحقوقية، توم بورتيوس، أنّ "احتجاز سياسيين من حزب فاز بنحو 12% من الأصوات في انتخابات عام 2018، هو جزء من سياسة أنقرة لتجريم المعارضة السياسية".

ولفت إلى أنّ "السنوات القليلة الماضية تقدم أدّلة وافرة على أن النظام القضائي واقع تحت سيطرة الحكومة التركية وأن ما حدث مؤخرا هو خير دليل على ذلك".

وأشار التقرير إلى أن الشرطة التركية اعتقلت السياسيين والمسؤولين في 25 سبتمبر/ أيلول 2020، للتحقيق معهم في المزاعم بمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها جنوب شرق تركيا وتحولت إلى أعمال عنف، مؤديةً إلى مقتل 37 شخصاً على الأقل.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات كانت بمثابة رد فعل على سياسة الحكومة التركية في ذلك الوقت تجاه حصار داعش لمدينة كوباني شمالي سوريا، وبدأت تعبيراً عن التضامن مع أكراد كوباني.

ومعظم المتهمين في هذه القضية هم أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي، وهي الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الحزب.

ويتهم القضاء التركي المحتجزين بمزاعم "محاولة تدمير وحدة الدولة والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني"، والقيام بأنشطة لصالحه، ونشر دعاية إرهابية، فضلا عن التحريض والإشادة بالنشاط الإجرامي، والتحريض على القتل.