داود أوغلو يطالب بمحاكمة شريك أردوغان في تركيا
داود أوغلو ينتقد صمت السلطات التركية أمام الاتهامات الأمريكية بتورط "بنك خلق" الحكومي مع رضا ضراب في فضيحة غسل الأموال.
أكد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، ضرورة محاكمة رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، المتهم و8 آخرين بينهم مسؤولون ببنك حكومي، بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، الذي يتولى رئاسة حزب المستقبل التركي المعارض، خلال مؤتمر صحفي عقده من العاصمة أنقرة، بحسب ما نشرته صحيفة "سوزجو"، السبت.
وانتقد صمت السلطات التركية أمام الاتهامات الأمريكية بتورط "بنك خلق" الحكومي مع رضا ضراب في فضيحة غسل الأموال للتحايل على العقوبات الأمريكية الموقعة ضد إيران.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أجلت النظر في قضية بنك خلق إلى أبريل/نيسان المقبل، مطالباً حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باستباق الأمر ومحاكمة رجل الأعمال من أصل إيراني، في تركيا.
وتابع داود أوغلو: "أجلت السلطات الأمريكية البت في القضية، وإصدار القرار النهائي إلى الربيع المقبل، وتحديدًا حتى نهاية شهر أبريل/نيسان، هل تعرفون لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تستخدم هذا الأمر كتهديد لتركيا".
وأضاف زعيم المستقبل: "الحكومة التركية، خاصة الرئاسة، لا تزال صامتة أمام تلك القرارات؛ أطالب من هنا بضرورة تسليم هذا المحتال السيئ الخائن الذي يدعى ضراب، لتركيا ومحاكمته هنا".
يذكر أن السلطات الأمريكية قد اعتقلت ضراب عام 2016، واتهمته بالتورط في أنشطة غسل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي على العقوبات الموقعة ضد إيران.
ويتهم الادعاء ضراب وثمانية أتراك آخرين بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من بينهم وزير الاقتصاد السابق وثلاثة مسؤولين في بنك "خلق" بغسل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015 .
والعملية التي كان يديرها ضراب عبر المصرف التركي وبمساعدة مسؤولين أتراك كانت تهدف إلى غسل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانيين عبر شراء كميات هائلة من الذهب وشحنها إلى إيران وشحن كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية التي تم استثمارها في شركات ومؤسسات إيرانية متورطة بأنشطة إرهابية حسب قول المدعي العام الأمريكي.
وحسب الادعاء فقد وصلت كميات الذهب التي كان ضراب يشتريها ويشحنها يوميا إلى إيران حينما كان في قمة نشاطه عام 2012 إلى حوالي طن من الذهب.
وقال ضراب خلال إفادته في المحكمة بوقت سابق، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، وافق شخصيًا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف ضراب، أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان أتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية برغم العقوبات المفروضة عليها.
وحسب ما جاء من أرقام منشورة، حصل الرئيس أردوغان على 340 مليون يورو، و600 مليون دولار أمريكي و125 كيلو جراما من الذهب و7 ساعات سويسرية
وكان ضراب أحد أبطال فضيحة الفساد المدوية التي هزت تركيا عام 2013 واعتقل في إطار التحقيق فيها إلى جانب ابني وزيرين وعشرات المقربين من أردوغان بتهمة تلقي رشاوى بملايين الدولارات من ضراب بغية تسهيل أعمال الأخير.
ووصف أردوغان الذي كان في منصب رئيس الوزراء وقتها التحقيقات بأنها محاولة انقلاب يقف خلفها غولن. وأوقفت الحكومة التحقيق لاحقا وأطلقت سراح المتهمين وطاردت واعتقلت كل من لعب دورا في التحقيق من قضاة وضباط شرطة ومحققين.
ورضا ضراب مواطن تركي من أصول ايرانية وهو من أبوين أذريين بالأصل ويبلغ من العمر حاليا 34 عاما، وعندما بدأ بنشاطاته التجارية في هذا المجال كان بالكاد قد تجاوز السابعة والعشرين من العمر.
وتتهم المعارضة ضراب بالحصول على الجنسية التركية عبر دفع رشاوى ضخمة للمسؤولين الأتراك.
وتقدر السلطات الأمريكية حجم أنشطة ضراب التجارية بنحو 11 مليار دولار سنويا عند إلقاء القبض عليه.
ومن بين ممتلكات ضراب 8 يخوت و20 عقارا وطائرة خاصة وهو متزوج من مطربة تركية شهيرة، وله عدة مكاتب في برج يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسطنبول.
