داود أوغلو يرثي تركيا.. أردوغان أفرغ المؤسسات من محتواها
زعيم حزب "المستقبل" يشدد على أن تركيا في الاقتصاد وصلت لمراحل متدنية بلغ مداها حد الفقر، والغلاء الفاحش، والأتراك يدفعون الثمن.
قال أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أفرغ كافة مؤسسات الدولة من محتواها.
واقترح داود أوغلو، خلال مقابلة مع النسخة التركية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "الديمقراطية الشاملة" كحل للأوضاع التي تشهدها البلاد، مضيفًا أن "تركيا تشهد زلزالًا داخليًا ممنهجًا على كافة الأصعدة."
وتابع، "لقد تمكن النظام الحاكم من خلال النظام الرئاسي الذي حل بدلًا من النظام البرلماني، من إفراغ كافة مؤسسات الدولة من محتواها، تلك المؤسسات التي تأسست على مدار 300 عام من تاريخ البلاد".
وأضاف، "لو كان هذا النظام الرئاسي قد طبق بشكل ناجح، ربما كان أفضل مما هو عليه الآن؛ لكن كافة الدلائل توضح بشكل أنه جرى تطبيق بشكل بالغ السوء".
وأردف، "نحن بحاجة إلى صوت جديد، وإلى موقف واضح ضد القيود المفروض على حقوق الإنسان، وبحاجة لوضع خيار بديل واضح وصريح يغنينا عن النظام الرئاسي القائم حاليًا".
وشدد داود أوغلو على أن "تركيا في المجال الاقتصادي وصلت لمراحل متدنية، بلغ مداها حد الفقر، والغلاء الفاحش، والأتراك هم من يدفعون ضريبة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبناها الحكومة، ونحن سنكون الصوت البديل لهذا الشعب".
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن داود أوغلو، أنه سيخوض تلك الانتخابات، مضيفًا بشأن اعتزام النظام الحاكم تغيير قوانين الانتخابات "أي نظام حاكم إذا أقدم على تغيير قوانين الانتخابات، وبدأ يتلاعب بتواريخ تلك الانتخابات، فهذا يعني أن ذلك النظام يعيش آخر فتراته".
وشدد داود أوغلو على أن "وجود الأوتوقراطية في تركيا أمر مستحيل، فالأنظمة الاستبدادية لا يمكن أن تبقى في هذا البلد".
وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية، يستعدان لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات، منع حزبي "المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم"، بزعامة علي باباجان، من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية، على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط أن يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات، واستقالات كان أبرزها، استقالة علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4xNDQg جزيرة ام اند امز
