"غاز شرق المتوسط" تزف أخبارا تعيسة لـ"أردوغان" من ليبيا.. صدمة جديدة
طالب خبراء ليبيون بأن تكون ليبيا جزءا من منتدى غاز شرق المتوسط في مواجهة الأطماع التركية
حمل اتفاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية حكومية أخبارا تعيسة وصدمة كبرى للرئيس التركي رجب أردوغان من الأراضي الليبية، حيث طالب خبراء ليبيون بضرورة انضمام بلادهم إلى المنظمة الإقليمية لغاز شرق المتوسط والتي اتخذت من القاهرة مقرا لها.
وأضاف الخبراء أن ليبيا تستطيع من خلال انضمامها للمنظمة أن ترفع قضاياها إلى المنظمات والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم من دول حوض البحر المتوسط الذي يشهد توافقا بين أغلب الدول باستثناء تركيا الراغبة في الاستحواذ على مقدرات الشعوب، موضحين أن حكومة السراج استدرجت ليبيا إلى صراعات دولية باتفاقياتها المشبوهة مع تركيا.
وقال الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن حكومة الوفاق غير الشرعية قادت البلاد إلى متاهة لا تخدم مصالح الشعب الليبي وتحقق هدف نظام أردوغان في التعدي على حقوق الآخرين وتعريض المنطقة إلى خطر النزاع المسلح.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط.
شارك في مراسم التوقيع التي تمت من خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول المصري وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلي واليساندرا تودي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتي وزيرة الطاقة الأردنية.
ويضم المنتدى إلى جانب مصر، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
خطر النزاع المسلح
وقال محمد سعد مبارك، رئيس الحزب المدني الديمقراطي الليبي، إن ليبيا جزء من المنطقة وحري بها أن تكون ضمن التوافقات الإقليمية والدولية التي تخدم مصالحها.
وأضاف مبارك لـ"العين الإخبارية" أن حكومة الوفاق غير الشرعية قد أدخلت البلاد في متاهة اتفاق لا يخدم مصالح الشعب الليبي ويحقق هدف نظام أردوغان في التعدي على حقوق الآخرين وتعريض المنطقة إلى خطر النزاع المسلح.
وأكد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي أن الأعمال العدوانية للنظام التركي ولجوءه إلى التهديد بالقوة حرك هذه الدول فكانت فكرة إنشاء هذه المنظمة لتوحيد وتنسيق جهودها واتخاذ خطوات قانونية يتم من خلالها ضمان حقوق كل دولة وتمنع من خلالها التعدي على ثرواتها.
وأوضح مبارك أن نجاح هذه المنظمة سيكون عاملاً مهما في تنظيم استفادة هذه الدول من ثرواتها أما الرادع الحقيقي الذي يمكنه منع نظام أردوغان من التعدي والبلطجة التي يمارسها في البحر وفي ليبيا وسوريا والعراق وأماكن أخرى سيكون بردعه اقتصاديا وعسكريا من قبل دول المنطقة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.
ولفت مبارك إلى أن تنفيذ هذه الدول لقرار مجلس الأمن وحرص الاتحاد الأوروبي على ذلك، سيشجع دول المنظمة على اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً للعمليات اللوجستية والعسكرية التركية.
التعديات التركية السافرة
من جهته، قال المحلل السياسي سالم المزوغي إن الدولة الليبية يجب أن تكون ضمن المنظمة الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط والتي اتخذت من القاهرة مقرا لها.
وأضاف المزوغي، لـ"العين الإخبارية"، أن موقع ليبيا الجغرافي وعلاقتها بالدول ذات العضوية بالمنظمة يدفعها في اتجاه الالتحاق بها، هذا عدا التعديات التركية السافرة في المياه الإقليمية السابقة التي ستجد رادعا وتحالفا قويا يقوض أحلامها.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن تركيا ستسعى بكل الوسائل للنيل من هذه المنظمة الوليدة التي تعتمد أساسا على الحفاظ على حق الشعوب في السيطرة على مقدراتها داخل مياهها الإقليمية وحدودها البحرية.
وقال عيسى عبداللطيف، الخبير السياسي الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة الليبية في أمس الحاجة لإلغاء اتفاقية السراج وإبطال مفعولها كونها تعتدي على حقوق بعض الدول الموجودة بالمنظمة في التنقيب بالبحر المتوسط، وبالتالي فإن انضمامها للمنظمة سيعطيها دفعة إلى الأمام تجاه إفشال مشروع الاحتلال التركي الذي يقوده أردوغان.
وأضاف عبداللطيف، لـ"العين الإخبارية"، أن ليبيا ستستطيع من خلال انضمامها للمنظمة أن ترفع قضاياها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم من دول حوض البحر المتوسط الذي يشهد توافقا بين أغلب الدول باستثناء تركيا الراغبة في الاستحواذ على مقدرات الشعوب.
واختتم الخبير السياسي الليبي قائلا: "ستكون هذه المنظمة مدعومة من أغلب الدول المناوئة لسياسة الدولة التركية في نشر الفوضى والإرهاب، وتحظى بدعم دولي من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وقد تتطور لتصبح تحالفا عسكريا يحمي مقدرات دول المنظمة ويكبح جماح الطامعين.
