أوروبا تشدد على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا
منسق الشؤون الخارجية الأوروبي يقول إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا
شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،الإثنين، على ضرورة استمرار العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وأعلن منسق الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إن عملية إيريني شاركت بشكل ملموس في تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.
ومايو/آيار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا التي تنتهكها تركيا بدعم حكومة الوفاق عبر الأسلحة والمرتزقة.
وبدأت المهمة البحرية عملياتها بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد جدد مؤخرا، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا، وأبدى "تصميمه" على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد.
وأجرى وزراء دفاع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات عبر الفيديو حول تداعيات جائحة كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، على الأمن الأوروبي، جدد إثرها وزير خارجية التكتل جوزيف بوريل الدعوة لوضع حد للحرب التي تشهدها ليبيا.
وتعهّدت المهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي المكلّفة منع تدفّق الأسلحة بحرا إلى ليبيا "إيريني" التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي بتطبيق الحظر، وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء.
وتأجل إطلاق مهمة "إيريني" قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن الاتحاد الأوروبي وافق في نهاية المطاف على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.