صدمات أليمة في تركيا.. انهيار الليرة وعقوبات دولية مرتقبة

أسبوع بعد آخر، ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية في تركيا مع ظهور مؤشرات سلبية مدفوعة بانهيار الليرة التركية لمستويات تاريخية

أسبوع بعد آخر، ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية في تركيا مع ظهور مؤشرات سلبية مدفوعة بانهيار الليرة التركية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، على الرغم من برنامج اقتصادي أعلنه وزير الخزانة براءت ألبيرق، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ولامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأربعاء الماضي، إذ يقيم المستثمرون تداعيات الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق. 

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.85 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.83 الثلاثاء. والليرة منخفضة بنحو 24.5% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

وأنفق المركزي التركي جزءا من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل منع انهيار الليرة، التي فقدت أكثر من 24% من قيمتها منذ مطلع العام. 

وأكدت معارضة تركية أن فائدة الدين الخارجي للبلاد ارتفعت الثلاثاء بمقدار 20 مليار دولار، جراء تهاوي العملة المحلية الليرة بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي. 

وقالت سلين سايك بوكا الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" إن "ارتفاع سعر الصرف وتهاوي الليرة، انعكس تلقائيا على فوائد الدين الخارجي الذي ارتفع الثلاثاء فقط بمقدار 20 مليار دولار ليسجل 176 مليارا". 

وأوضحت أن "هذا يوضح مساوئ اعتماد الاقتصاد التركي على الخارج"، معربة عن انتقادها لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وسياساته الاقتصادية.

وكشف تقرير لصحيفة تركية أن التوقعات الرسمية للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، الثلاثاء، تبين أن الاقتصاد سيزداد انكماشا، ونصيب الفرد من الدخل القومي سيتقلص، وستزداد معدلات البطالة.

جاء ذلك بحسب تقرير نشره، الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة؛ وطالعته "العين الإخبارية"، لتسليط الضوء على الأوضاع الكارثية التي تنتظر الاقتصاد بعد إعلان الوزير برنامجه الاقتصادي الثالث الذي من المفترض ينقل تركيا للعام 2023. 

الاقتصاد التركي ينكمش

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.

ولم يكن القطاع السياحي أفضل حالا، إذ يواصل القطاع نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد وسياسات خاطئة يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عمقتها التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب دراسة صدرت، الأحد الماضي، عن المكتب الإحصائي لبلدية إسطنبول، قام بإعدادها من خلال استطلاع آراء 246 من ممثلي قطاع السياحة؛ للتباحث حول تداعيات تفشي كورونا على قطاع السياحة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "دوغروسو" وتابعته "العين الإخبارية".

السياحة منهكة

ووفق الدراسة فإن 85.5% من ممثلي قطاع السياحة المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم فقدوا 75% وأكثر من معدل الدوران السنوي، فيما بلغ المعدل بالنسبة لـ11.3% منهم 50 إلى 75%، و1.6% منهم قالوا إنهم فقدوا 25% وأقل من ذلك المعدل، و1.6% كان معدل الفقد بالنسبة لهم يتراوح بين 25 إلى 50%.

خارجيا، مع تضرر الاقتصاد التركي مع التوترات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، النظام التركي بتقديم "تفسيرات" بشأن وجود مقاتلين في إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد صراعا بين أذربيجان وأرمينيا.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، في ختام القمة الأوروبية التي ناقشت تحركات تركيا المزعزعة للاسقرار في المنطقة، كما دعا ماكرون حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة التصرفات التركية العدائية.

وتابع ماكرون، قائلًا: "هناك 300 إرهابي غادروا سوريا لإقليم ناغورني قره باغ عبر تركيا، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء وغير مقبول".