خبير فرنسي: خفض فيتش لتصنيفنا الائتماني يعكس الأزمة السياسية وليس الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي ماثيو بلان، المتخصص في السياسات المالية والاقتصادية الأوروبية، أن تراجع تصنيف فرنسا الائتماني من قبل وكالة فيتش ليس انعكاساً لأزمة اقتصادية حقيقية، بل يعزى أساساً إلى الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف خلال مقابلة مع "العين الإخبارية" إن هذه الخطوة تظهر التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية في ضبط المالية العامة وتعزيز الثقة لدى شركائها الأوروبيين والدوليين.
إليكم نص الحوار..
س: أستاذ بلان، كيف تفسرون تراجع تصنيف فرنسا الائتماني مؤخراً من AA- إلى A+ من قبل وكالة فيتش؟
في الواقع، هذا التراجع كان متوقعاً لكنه يثير ضجة كبيرة سياسياً، والسبب الرئيسي ليس أزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي، بل أزمة سياسية ونقص الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الشأن المالي.
إن تصنيف فيتش يعكس التقديرات الدولية لمخاطر التخلف عن السداد، ومع هذه الدرجة الجديدة، فرنسا تُصنف الآن ضمن الدول التي يُعتبر فيها الخطر "ضعيفاً" بدلاً من "منخفض جداً" كما كان سابقاً".
س: وما هي العوامل التي دفعت فيتش لاتخاذ هذا القرار؟
الوكالة الأمريكية أرجعت القرار إلى عجز الحكومة عن خفض العجز المالي، وهو عجز لم تتم معالجته بشكل جدي على الرغم من وعود سابقة.
كما أن التجاذبات السياسية داخل فرنسا، والانقسامات داخل البرلمان والمجموعة الوسطية "رينيو" في الاتحاد الأوروبي، زادت من صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية واضحة، مما أثر على مصداقية فرنسا لدى الشركاء الأوروبيين.
س: ما تأثير هذا التراجع على الحكومة الحالية وعلى الاقتصاد الفرنسي؟
هذا التراجع يزيد الضغوط على الحكومة برئاسة لوكورنو، فالحكومة مضطرة الآن لإعادة النظر في الميزانية العامة ومحاولة تقديم نسخة جديدة تقلص العجز دون المساس بخدمات المواطنين الأساسية. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على الدولة، ما يؤثر بدوره على الاستثمار العام والثقة في الأسواق".
س: البعض يرى أن الأمر سياسي أكثر من كونه اقتصادي. هل توافقون؟
تماماً، نحن لسنا في أزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي، فالأرقام الأساسية للنمو والتوظيف مستقرة نسبياً. المشكلة تكمن في عدم الاستقرار السياسي والجدل المستمر حول السياسات الاقتصادية، مثل ملف يومي العطل والإصلاحات المالية.
وهذه العوامل تؤثر على صورة فرنسا في الخارج وتزيد من انعدام اليقين لدى المستثمرين.
س: ما الذي يجب أن تفعله الحكومة الفرنسية لتفادي المزيد من التدهور في تصنيفها الائتماني؟
الحل يكمن في استعادة الثقة السياسية من خلال تقديم خطط مالية واضحة وقابلة للتطبيق، والحد من التجاذبات السياسية الداخلية. كما يجب على الحكومة أن تظهر التزاماً حقيقياً بضبط العجز العام دون الانجرار وراء الصراعات الحزبية.
وإذا تمكنت باريس من الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، يمكن الحد من المخاطر المستقبلية وتحسين التصنيف مستقبلاً.
وتراجع تصنيف فرنسا من قبل فيتش يعتبر إنذاراً واضحاً للحكومة والمستثمرين الأوروبيين والدوليين على حد سواء.
الأزمة السياسية الداخلية تؤثر مباشرة على الاقتصاد والثقة، وبالتالي فإن معالجة هذه الثغرات السياسية أصبحت أولوية قصوى للحفاظ على استقرار الدولة ومكانتها في الأسواق العالمية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA== جزيرة ام اند امز
