الحكومة تغازل الفرنسيين بحزمة تدابير أمنية في ذكرى 13 نوفمبر
الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي "مانويل فالس" ووزير داخليته "برنار كازينوف"، تعمل حاليًا على استعادة ثقة المواطن الفرنسي في قدرة الدولة على تلافي أخطار وتهديدات الهجمات الإرهابية
تعمل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي "مانويل فالس" ووزير داخليته "برنار كازينوف"، حاليًا على استعادة ثقة المواطن الفرنسي في قدرة الدولة على تلافي أخطار وتهديدات الهجمات الإرهابية، التي عانت منها البلاد العام الماضي، أو بشكل أدق؛ منذ هجوم "شارلي إيبدو".
وقد زعزع ذلك الهجوم وما تلاه من أحداث دامية ثقة الفرنسيين في المسئولين عن الملف الأمني للبلاد، جاء ذلك في تقرير نشرته، صباح اليوم الثلاثاء، مجلة "ماريان" الفرنسية، مواكبةً منها لتتبع استعدادات البلاد لتأمين ذكرى "أحداث 13 نوفمبر" الماضي، التي راح ضحيتها 130 قتيلًا ومئات الجرحى.
وذكرت المجلة الفرنسية أن الأجهزة الأمنية رصدت نحو 4 آلاف مشتبه في ضلوعه بعمليات إرهابية، ووضعت 95 متهما بتهديد السلم العام تحت الإقامة الجبرية، وصادرت ما يقرب من 600 سلاح ناري، ووضعت 426 شخصا تحت المراقبة، وأغلقت 54 موقعا وحسابا شخصيا يروج للإرهاب.
وكان كازينوف ناقش ، خلال اجتماعه أمس مع وحدة مكافحة الإرهاب الذي أسفر عن إعلان حالة الطوارئ، الميزانية العمومية التي رصدتها الحكومة لتأمين البلاد، حيث تقرر إغلاق 4 مساجد في العاصمة باريس، يشتبه في ترويجها أفكارًا متشددة، فيما تصفه المجلة بأنه رسالة طمأنة للمواطنين والسياح على حدٍ سواء.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه التدابير وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ، جاءت لإقناع السائحين الذين فروا من خطر الهجمات بالعودة مجددًا.
وأكد على إضافة الحكومة 15 مليون يورو لتأمين تواجدهم في القطر الفرنسي، أعطت الأولوية لتغطية الأماكن السياحية بكاميرات مراقبة كي يتسنى للأجهزة الأمنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين.
هذا وقد انخفض معدل دخول السائحين إلى فرنسا في الفترة مابين 1 يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين بنسبة 8%، ولا سيما الوافدين من آسيا، 39% منهم من اليابانيين و 23% من الصين، الذي أثر بالضرورة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في البلاد.
كما نقص الدخل العام للعاملين في قطاع السياحة مليار يورو، مقارنة بأرقام 2014 حيث ساهم القطاع بنسبة 7.5 % من الناتج المحلي.
فهل سيقتنع المواطن الفرنسي أو السائح بالتدابير الحكومية المعلنة؟ في الوقت الذي زاد فيه عدد غير الراضين عن الحكومة الحالية برئاسة اليساري "فرانسوا أولاند" عن 50 %، خصوصًا بعد هجمات "نيس" جنوب البلاد.
