فرنسا تقتل وحش المكالمات الدعائية.. «كفى إزعاجًا» بعد اليوم

اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيًا، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحظر المكالمات الهاتفية الدعائية غير المرغوب فيها.

ومشروع القانون، الذي قدمه توماس كازناف، النائب بالمعكسر الرئاسي الفرنسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهدف إلى مكافحة مختلف أنواع الاحتيال المتعلقة بالمساعدات العامة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه " بعد مسار برلماني شاق، تم اعتماد مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر المكالمات الهاتفية الدعائية ومكافحة الاحتيال المتعلّق بالمساعدات العامة، يوم الأربعاء، بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية:"نعم، أعلم أنك قد ترغب في إغلاق الخط في وجهي، لكن..." ، أو: "مرحبًا، معك إليز غرينه، لدينا حل لتوفير الطاقة قد يهمك".. هذه الرسائل المزعجة ستصبح قريبًا من الماضي، على الأقل من حيث المبدأ.

• خطر الإخوان في فرنسا.. خريطة رقمية وجغرافية
• فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه بعد أن صادق عليه النواب بتاريخ 14 مايو/أيار، صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ دون أي اعتراض، ضمن صيغة صادرة عن اللجنة المشتركة بين المجلسين.

ومن المنتظر أن يُصدر القانون قريبًا، ربما بعد مراجعة من قبل المجلس الدستوري، خاصة وأن نواب حركة "فرنسا الأبية" أعلنوا نيتهم تقديم طعن دستوري.

ويجمع القانون الجديد بين مقترحين مختلفين تم دمجهما في اللحظة الأخيرة؛ المقترح الأول، الذي قدّمه النائب توماس كازناف (من حزب النهضة، عن دائرة غيروند)، كان يهدف إلى مكافحة بعض أنواع الاحتيال في مجال المساعدات العامة.

أما المقترح الثاني، فكان من مبادرة السناتور بيار-جان فيرزلين (عن كتلة "المستقلون – الجمهورية والأقاليم"، من دائرة أيسن)، وكان يستهدف المكالمات الهاتفية الدعائية. وبغرض الفعالية، وافق مجلس الشيوخ على دمج نصه ضمن النص المقدم من الجمعية الوطنية، الذي خضع لإجراءات معجّلة بطلب من الحكومة. وبهذا، انتقل النص خلال بضعة أشهر من 4 مواد إلى 35 مادة.

نهاية كابوس المكالمات الهاتفية الترويجية

وقد تحدّث السيناتور بيار-جان فيرزلين عن حزب "آفاق"، عن القانون الذي قاده لمكافحة الإفراط في التسويق الهاتفي، خلال استضافته على قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، قائلا:" ما هو الإطار الحالي؟ كل مواطن فرنسي يُعتبر تلقائيًا موافقًا على تلقي مكالمات دعائية. هذا القانون يُغيّر المعادلة بالكامل. لن يُسمح بأي مكالمة دعائية عبر الهاتف ما لم يطلب المستهلك ذلك صراحة".

مكالمات دعائية بموافقة مسبقة

وبموجب هذا القانون، يجب على أي مواطن فرنسي يرغب في تلقي عروض دعائية عبر الهاتف أن يُبدي موافقته المسبقة. وتُعد هذه الخطوة انقلابًا على النظام الحالي، الذي أثبت عدم فعاليته. فحتى عند تسجيل الأفراد على قائمة Bloctel لمنع التسويق الهاتفي، استمر العديد منهم في تلقي المكالمات، بحسب ما أفادت به شهادات عديدة.

وخلال حديثه لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أوضح بيار-جان فيرزلين أن القانون الجديد يشمل ثلاث فئات رئيسية من المكالمات الدعائية: الشركات التي حصلت على البيانات الشخصية للمستهلكين؛ المكالمات الآلية التي تستخدم روبوتات صوتية؛ المكالمات التي تتم من الخارج بينما الشركة المُرسِلة مقرها في فرنسا.

وأكد السناتور: "هذه النقاط الثلاث سيعالجها القانون. المبدأ بسيط: لم يعد مسموحًا لأحد أن يتصل بك دون إذنك". ومع ذلك، أشار إلى أن القانون يواجه حدودًا معينة عند التعامل مع عمليات الاحتيال عبر الهاتف.

• فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا
  

دخول القانون حيّز التنفيذ في 2026

ومن المقرّر أن يدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 11 أغسطس/أب 2026. وبعد هذا التاريخ، فإن أي شركة تقوم بممارسة التسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة من المتلقي ستكون عرضة لغرامات تصل إلى 20% من متوسط رقم أعمالها السنوي في فرنسا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف يورو إذا تعلّق الأمر بشخص طبيعي.