مطالبات واسعة لماكرون بحل منظمة "مسلمي فرنسا" الإخوانية
دعت 22 شخصية سياسية فرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل منظمة "مسلمي فرنسا" (اتحاد المنظمات الإسلامية سابقاً) المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقعتها شخصيات برلمانية ومن المجالس المحلية المنتخبة والنخب السياسية والمثقفين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني.
ووجه الموقعون رسالتهم إلى ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك بهدف "المحافظة على ديمقراطيتهم من تهديد الإسلام السياسي الذي يدعو للتطرف".
وطالب بحل جمعية "مسلمي فرنسا" الإخوانية، وذلك بحسب ما نقله موقع "أتلنتيكو" الفرنسي الذي اعتبر استنادا إلى متخصصين، أن تنظيم الإخوان هو بالفعل المصفوفة الأيديولوجية للتطرف والدعوة للعنف.
وتحت عنوان "تتطلب محاربة تغذية التطرف ضرب مصفوفته الأيديولوجية في القلب"، قال الموقعون على الرسالة: "محاربة فكر الإسلام السياسي المتطرف هي محاربة الشبكات الإرهابية والإيديولوجية التي تغذيهم. نحن نعلم أن الإخوان من هذا الاتجاه".
وأضافت الرسالة أن "تنظيم الإخوان هو أولاً وقبل كل شيء جماعة سرية تأسست في مصر، وتدافع عن الإسلام السياسي والشمولي، كما أنهم أنصار النظام النازي، مفكروه ألهموا الفكر المتطرف حول العالم".
وتابعت: "ولدت حركة دولية، يمثل فرعها الفرنسي اتحاد مسلمي فرنسا له أهداف سياسية معينة".
ووفقاً للبيان فقد تأسست المنظمة- المنبثقة من الجماعة المحظورة بعدة بلدان عربية- في فرنسا منذ الثمانينيات من قبل متطرفين من تنظيم الإخوان ونجحت في ترسيخ نفسها على الأراضي الفرنسية في الحكومات المتعاقبة.
ويرى الموقعون أن أهداف هذه المنظمة الإخوانية هي حبس جميع المسلمين الفرنسيين في هوية مجتمعية وتحويلهم إلى الفكر التطرف لضمان السيطرة على تمثيل المسلمين سياسياً في البلاد.
وخلال الرسالة، تمت المطالبة بحل منظمة "الكفاح ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، الجانب المتشدد والناشط والشعبوي للإسلام السياسي في فرنسا، وهي أيضاً منظمة محسوبة على الإخوان.
وشددت الرسالة على أن "رجل الدين الرئيسي لجماعة الإخوان حول العالم يوسف القرضاوي، عضو اللجنة العلمية للمعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية في شاتو شينون، المرجع الروحي لكل من المعهد واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا".
ولفتت إلى أن القرضاوي "ممنوع من دخول فرنسا منذ عام 2012، بعد تبريره الهجمات الانتحارية ودعوته إلى غزو أوروبا من خلال الوعظ والأيديولوجية، وعدة آراء متطرفة".
وندد الموقعون بعدم اعتراف قانون العقوبات الفرنسي مباشرة بالتغلغل الأيديولوجي لمرتكبي الأعمال الإرهابية، داعين إلى الضرورة الملحة لتكييف الترسانة القانونية مع الواقع، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ممكنة.
وتساءل الموقعون :"هل من المقبول أن يتم تمثيل أعداء الجمهورية من عناصر الإخوان في هيئة مثل المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM)، والجمعية الإسلامية الفرنسية للإسلام (AMIF)، التي تنظم تدريب أئمة المستقبل في فرنسا؟".
كما طرح السياسيون الفرنسيون في رسالتهم تساؤلا آخر :"هل يجوز للتنظيمات الإسلامية في فرنسا المنتسبة إلى الاتحاد الدولي للفرانكفونية أن تتلقى تمويلاً من دول أجنبية مثل قطر التي تدعو على وجه الخصوص إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية؟".
ووفقاً للرسالة فإن "فرنسا هي الهدف الأساسي للإخوان، سواء كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو الأمين العام للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (قطر) علي محمد القره داغي".
