ماكرون وأئمة فرنسا.. "ميثاق" يمهد لطرد دعاة أردوغان والإخوان

أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة الديانة الإسلامية في بلاده، مهلة 15 يوما، من أجل وضع "ميثاق للقيم الجمهورية".

جاء ذلك خلال استقبال ماكرون لمسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا، والذين عرضوا عليه، بناء على ما طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة. 

وحضر اللقاء، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، وممثلون عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس.

وبحسب الإليزيه، هناك ثلاثة من بين تلك الاتحادات التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا، لا تعتمد "رؤية جمهورية".

"ميثاق قيم الجمهورية"

وقال الإليزيه إن الرئيس ماكرون طلب من هؤلاء المسؤولين أن يضعوا "خلال 15 يوما ميثاقا للقيم الجمهورية، يلتزم به المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها."

ووفق الرئاسة الفرنسية، طلب ماكرون من محاوريه، أن يتضمن الميثاق الذي يعكفون على إعداده، "التأكيد على الاعتراف بقيم الجمهورية"، وتحديد الإسلام في فرنسا "دينا وليس حركة سياسية"، و"إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية. "

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة، إنهاء وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا معظمهم مبتعثون من تركيا، إلى جانب دول أخرى، في غضون أربع سنوات.

عمل المجلس

وتكمن مهمة مجلس الأئمة، في إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء، أي "خرق ميثاق قيم الجمهورية".

كما سيتعين على أي إمام أو خطيب مسجد أو داعية، الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية، وشهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.

وبعد واقعة المدرس المذبوح، اتهمت باريس، قوى الإسلام السياسي بمحاولة تدمير قيم الجمهورية الفرنسية، وأكدت عزمها مواجهة التيارات المتطرفة، وإغلاق مدارس وجمعيات تدعم خطاب التطرف.

والخطر الذي استشعرته فرنسا ليس مقتصرا عليها، إذ أبدت دول أوروبية عديدة مخاوفها من خطر دعم تركيا للأئمة الذين تبتعثهم وتمويلها لمساجد وجمعيات في القارة العجوز. 

وبالفعل، اتجهت دول أوروبية إلى الامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا. 

وتماشيا مع الإجراءات الفرنسية، استيقظت أوروبا في نفس الوقت، على تصاعد المخاوف من وجود تنظيم الإخوان الإرهابي.