إضراب حراس السجون بفرنسا.. أكبر احتجاجات منذ 25 عاما
نقابات السجون بفرنسا قالت إن الإضراب شمل 115 مركز اعتقال من أصل 188 سجنا.
دخل إضراب حراس السجون الفرنسية يومه التاسع على التوالي في أكبر حركة احتجاجية تهتز لها منذ 25 عاما بعد تعثّر المفاوضات مع الحكومة.
- عنف "خارج عن السيطرة" يدفع حراس السجون بفرنسا للإضراب
- فرنسا.. حراس السجون يشتبكون مع قوات مكافحة الشغب
وصعّد حراس السجون إضرابهم عن العمل، الثلاثاء، ليمتد إلى نحو 50 مركز اعتقال، وفق إدارة السجون الحكومية، فيما قالت نقابات السجون إن الإضراب شمل 115 مركز اعتقال، من أصل 188 بالبلاد.
يطالب حراس السجون، من خلال الإضراب، بتعزيز حمايتهم وأمنهم وتحسين ظروف عملهم، عقب سلسلة من الاعتداءات التي طالت زملاءهم من قبل مساجين.
كما يأتي التصعيد بعد لقاء "غير مثمر" وفق بيان نشره "الاتحاد العام للعمل"، إحدى أبرز النقابات العمالية لحراس السجون بفرنسا مع وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.
ووفق البيان الذي اطلعت عليه "بوابة العين" الإخبارية، فإن الوزيرة ارتكبت "خطأ سياسيا جديدا، باستدعائها النقابات العمالية بشكل منفصل؛ سعيا منها لتقسيمها"، وهو ما فاقم من موجة الغضب في صفوف المضربين.
تقييم الوضع
وبحسب الإعلام الفرنسي، فإن الإضراب الذي دعت إليه النقابات الرئيسية الثلاث بالبلاد وهي أوفاب وأونسا جوستيس والاتحاد العام للعمال، تخلله إحراق للجذوع الخشبية والعجلات المطاطية في عدد من سجون البلاد، وهو ما أربك سير العمل بعدد من سجون البلاد.
وبرفض حراس السجون استئناف عملهم، ونصبهم حواجز لمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم بالسجون، شكلت الإدارة خلية خاصة مكلفة بمتابعة وتقييم الوضع بشكل دقيق في جميع سجون البلاد البالغة نحو 188 سجنا واستشراف المسائل الأمنية وردود فعل المساجين.
والثلاثاء تم حشد 640 من رجال الدرك لتعويض بعض حراس السجون المضربين، واحتواء احتجاجاتهم، في وقت احتد فيه التوتر في صفوف السجناء عقب ارتباك سير العمل وإلغاء فسحتهم الصباحية في بعض الأحيان.
بداية الغضب
واندلعت شرارة الغضب في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، حين تسبب سجين متشدد في إصابة 4 حراس سجن "لونجنيس" بمنطقة "با دو كاليه"، شمال فرنسا، ليتحوّل الغضب تدريجيا إلى تحركات احتجاجية شملت العشرات من سجون البلاد.
وبالتزامن مع ذلك دعت أكبر نقابة لحراس السجون في فرنسا إلى إضراب كامل عن العمل، بدءا من الاثنين الماضي، معلنة رفضها مشروع اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع الحكومة، لتحسين ظروف عمل حراس السجون.
ويقضي مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الحكومة والنقابات الثلاثة بانتداب 1100 حارس جديد للسجون الفرنسية في غضون 4 سنوات، بينهم 100 وظيفة اعتبارا من 2018.
ويتضمن مشروع الاتفاق إجراءات لتحسين أمن الحراس البالغ عددهم حاليا 28 ألف شخص.
كما يقضي أيضا بوضع نظام احتجاز محدد للسجناء "الإرهابيين والمتطرفين"، بشكل يسمح "بإدارة آمنة تماما لأكثر السجناء خطورة"، والحدّ بالتالي من الاعتداءات التي تستهدف الحراس.
وتتزايد الضغوط على ماكرون لحل الأزمة مع حراس وموظفي السجون بعد وقوع عدة هجمات من سجناء عليهم في سجون مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن ماكرون، هذا الشهر، أن خطة ستقدم في فبراير/شباط لمواجهة المشكلة، وإنها ستذهب لأبعد من مجرد الوعود الحالية ببناء آلاف من الزنازين الجديدة.
