ألغاز الاقتصاد والطاقة.. "الفرنسي للأبحاث" يكشف تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا
أضحت أسئلة الاقتصاد والطاقة هي الأهم عالميا إثر حرب روسيا وأوكرانيا، خاصة في القارة الأوروبية التي تعد الأكثر تأثرا بالأزمة.
وفي هذا الصدد، كشف المركز الفرنسي للأبحاث و تحليل السياسات الدولية بباريس، عن توقعاته للتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا.
وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي مديرة المركز الفرنسي للأبحاث و تحليل السياسات الدولية بباريس، إن التداعيات الاقتصادية الواضحة للحرب ستشمل أوروبا بالكامل إلى جانب أوكرانيا وروسيا.
وأكدت أن العقوبات الاقتصادية الحالية والمحتملة مستقبلا من جانب أوروبا والولايات المتحدة ستدفع موسكو للرد، وقد يصل الأمر إلى حد قطع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي.
وحسب الدكتورة عقيلة توفر روسيا لأوروبا ربع احتياجاتها الكلية تقريبا من الطاقة.
ماذا لو قطعت روسيا الغاز؟
وأضافت مديرة المركز الفرنسي للسياسيات الدولية، أنه في حال قطع روسيا صادرات الغاز - برغم أنه سيناريو غير مرجح – ستتأثر ميزانية الروس أنفيهم لأن الطاقة تشغل حيزا كبيرا من حصيلة ورادات البلاد.
ولفتت إلى أن السيناريو غير مرجع نظرا لحاجة روسيا إلى المال لسد تكاليف الحرب في أوكرانيا.
التداعيات على أسواق الطاقة
وقالت دبيشي إنه سواء قطعت روسيا الغاز أو لم تفعل فإن أسعار الغاز والمحروقات سترتفع "وهذا شيء طبيعي في التوترات والحروب".
وأوضحت: "في حالات الحروب تسعى الدول للحفاظ على المخزون العام من النفط والغاز ويكون هذا على راس الأولويات لذا ترتفع الأسعار".
وقالت إن ارتفاعات كهذه في الأسعار تهدد شركات ومصالح المواطنين إذا لم تتدخل الدول الأوروبية لدعم مواطنيها من الميزانية العامة أو الاحتياطي.
البدائل الأوروبية "صعبة"
وتابعت مديرة المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أنه من الممكن أن تطالب روسيا بزيادة أسعار المحروقات، وفي هذه الحالة من الصعب أن ترفض أوروبا.
وأوضحت: "احتياجات أوروبا من الغاز لا يمكن تعويضها في الوقت الحالي أو المستقبل القريب من أي دولة.. هذا المجال تتفوق فيه روسيا على كل العالم، ناهيك عن أن البنية التحتية لتغيير اتجاهات الاستيراد من جهات أخرى لا تزال غير متاحة".
وأشارت مديرة المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، إلى أن البنية التحتية لأوروبا غير مؤهلة لاستقبال غاز من مكان غير روسيا، وخاصة أن الولايات المتحدة بعيدة نسبيا والشرق الأوسط يفتقر للبنية التحتية اللزمة لنقل الغاز إلى أوروبا.
