حصاد المجتمع في فرنسا 2025: تحولات كبرى في ملف الهجرة واللجوء
شهدت فرنسا خلال عام 2025 تغييرات واسعة في سياسات الهجرة واللجوء، بين تشديد القوانين وتزايد الوافدين غير النظاميين.
شهد عام 2025 تحولات واضحة في ملف الهجرة واللجوء داخل فرنسا، حيث ركّزت الحكومة على تطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه اللاجئين والمهاجرين، مع تسريع ترحيل من رفضت طلباتهم، وإنشاء مراكز استقبال جديدة على الحدود. وفي المقابل، تزايدت أعداد الوافدين غير النظاميين، خصوصًا من دول الساحل الأفريقي عبر البحر المتوسط، ما أدى إلى نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والمجتمعية حول دوافع الأزمة وارتباطها بتاريخ فرنسا في القارة الأفريقية.
تعديلات قانونية موسعة
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نُشر في مارس/آذار 2025 بأن الحكومة أدخلت تعديلات واسعة على قوانين اللجوء والإقامة، تهدف إلى تسريع دراسة الطلبات وتقليص فترات الانتظار الخاصة بالمرفوضين.
وتشمل هذه التعديلات، وفق الصحيفة، تفعيل إمكانية الترحيل الفوري، وتقليل مدة الطعن القانوني، مع فرض رقابة مشددة على مراكز الإقامة المؤقتة.
وأبرزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، بما يحدّ من نشاط شبكات التهريب والجماعات المنظمة، مع الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
مراكز استقبال جديدة على الحدود
وبسبب الضغط المتزايد على المعابر الحدودية، أنشأت الحكومة الفرنسية مراكز استقبال جديدة على الحدود الجنوبية والشرقية، بحسب تقرير لصحيفة "لكسبريس".
وأوضح التقرير أن هذه المراكز تستقبل الوافدين وتنظم عملية تسجيل بياناتهم، وتسريع دراسة طلبات اللجوء أو إجراءات الترحيل، إضافة إلى توفير خدمات إنسانية أساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن السلطات تعمل على تعزيز البنية التحتية والقدرات التشغيلية لهذه المراكز لتفادي الاكتظاظ، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة دوليًا.
ارتفاع الهجرة غير النظامية من الساحل الأفريقي
وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل الأفريقي.
وذكرت صحيفة "ليبراسيون" أن غالبية هؤلاء الوافدين يعبرون البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، تؤدي غالبًا إلى خسائر قبل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الزيادة أثارت قلق السلطات الفرنسية والأوروبية، خصوصًا مع تصاعد التحديات الأمنية والاجتماعية في المدن الكبرى والمناطق الساحلية التي تواجه ضغطًا متزايدًا على خدمات الإيواء والتعليم والصحة.
تحليل أكاديمي لجذور الأزمة
قال أستاذ العلاقات الدولية في "بومونا كولج"، والمتخصص في شؤون أفريقيا والعلاقات التاريخية بين فرنسا ودول الساحل، بيير أنلجبيرت، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن أزمة الهجرة مرتبطة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في دول الساحل الأفريقي، وبالسياسات الفرنسية السابقة في المنطقة.
وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يجمع بين الأمن الوطني والتعاون الدولي وحماية حقوق اللاجئين. وأضاف أن الإجراءات الفرنسية الأخيرة تمثل خطوة في اتجاه تنظيم الهجرة، لكنها غير كافية دون حلول تنموية في دول الساحل الأفريقي.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تأمين الحدود والتعامل مع تزايد الهجرة غير النظامية من أفريقيا، بالتزامن مع مطالبات متصاعدة داخل فرنسا لإعادة تقييم الدور التاريخي الفرنسي في القارة وإيجاد حلول تنموية طويلة المدى بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
نقاش سياسي ومجتمعي حول جذور الأزمة
لم يقتصر النقاش في فرنسا على الجوانب الأمنية والقانونية للهجرة، بل امتد إلى البعد التاريخي والسياسي. وربطت صحيفة "لوباريزيان" الأزمة بـ"الدور التاريخي لفرنسا في أفريقيا"، معتبرة أن التدخلات الاستعمارية السابقة والتواجد الاقتصادي والسياسي في المنطقة أسهما في تعقيد الوضع الحالي.
ويستمر الجدل بين الأحزاب السياسية؛ إذ يدعو اليسار إلى سياسات استقبال أكثر شمولية وحماية للاجئين، مع تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، بينما يطالب اليمين بزيادة الرقابة على الحدود وتسريع ترحيل المرفوضين، معتبرين أن الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا يرتبط بالأمن والنظام العام.
