الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. مصدر يحدد الموعد والحكومة لا تؤكد

كشف مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء، عن أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ستجرى في 10 أبريل/ نيسان العام المقبل.

وقال المصدر ذاته، تأكيدا لما أوردته قنوات تلفزيونية فرنسية، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 أبريل.

يأتي ذلك فيما أحجمت وزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق، في حين قال مكتب رئيس الوزراء إنه لا يمكنه تأكيد هذه المعلومات.

وانتخب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لولاية مدتها خمس سنوات في 7 مايو/ أيار 2017 وتولى المنصب في 14 من الشهر ذاته.

واستبقت الحكومة الفرنسية، الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة.

وفي وقت، أعلنت الحكومة الفرنسية خططها لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة التي تهدف إلى "زعزعة الدولة".

• فرنسا تستبق انتخابات الرئاسة بمكافحة "الأخبار المزيفة"

وإبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، حملت السلطات الفرنسية جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب "حركة إلى الأمام" الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.

وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وأيضا في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي تدخل في انتخابات دول أجنبية.

والوكالة الفرنسية لمكافحة التضليل الإعلامي، المزمع انشاؤها والتي ستديرها "الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي" (إس جي دي إس إن) ستشغل نحو 60 شخصا لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس "اس جي دي اس ان"، ستيفان بويون في البرلمان.

وأضاف بويون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية "البرلمان" أن هذه المبادرة تسعى لتحديد الهجمات الالكترونية التي تأتي "من دولة أو منظمة أجنبية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة".

وأشار إلى أن الوكالة ستساعد "السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت في منطقة أجنبية، أو أن نقاشا معينا مصدره ترول (متصيد)".

وشدد بويون على أن الوكالة الفرنسية الجديدة التي سيتم إطلاقها في سبتمبر/أيلول، لن تعمل كجهاز مخابرات، بل وستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين وعاملين في مراكز أبحاث.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية المقررة الخريف المقبل في ألمانيا على أمل استخلاص الدروس منها.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل المدرس سمويل باتي على يد إرهابي في أكتوبر/تشرين أول عام 2020.