مجلس التعاون لدول الخليج العربي شهد منذ أول قمة استضافتها أبوظبي 65 قمة أسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
بينما يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قمتهم السنوية الـ41، شهد المجلس منذ نشأته 65 قمة عززت التعاون بين الدول الأعضاء.
أبرز تلك القمم هي أول قمة خليجية والتي عقدت في أبوظبي في مايو/أيار عام 1981، بدعوة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واتفق خلالها قادة دول الخليج رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقام القادة خلال القمة بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، واتفقوا على أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس.
فيما عقدت ثاني قمة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981، وتعد أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية؛ إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.
من القمم المهمة أيضا، قمة أبوظبي عام 1998، التي تم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، كما تم اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.
وجدد خلالها قادة دول الخليج تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الـ3، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمهم المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، وطالبوا الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الـ3.
وجاءت قمة المنامة في ديسمبر/كانون الأول 2004 بعد نحو شهر من وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم (قمة زايد) عليها تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهامه الكبير في تأسيسه، وتم خلالها الترحيب بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
أيضا تعد قمة الرياض التي عقدت عام 2011، من القمم المهمة في تاريخ مجلس التعاون، وشهدت ترحيب قادة دول مجلس التعاون بالاقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.